قرر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، شطب موريس صادق، المحامى القبطى المقيم فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأحد صانعى ومروجى الفيلم المسىء للرسول عليه الصلاة والسلام، من جداول القيد بالنقابة بشكل نهائى. وقال بهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين ل"اليوم السابع"، إن مجلس النقابة العامة اتخذ قرار شطب "موريس" بالإجماع خلال اجتماعه مع النقباء الفرعيين مساء أمس الخميس، والذين وافقوا على القرار، وذلك رداً على تعمده الإساءة للدين الإسلامى والإساءة للنبى صلى الله عليه وسلم. وفى السياق ذاته، أكد الأمين العام أن نقابة المحامين بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للملاحقة القضائية للقائمين على إنتاج وصناعة الفيلم المسىء للرسول والمشاركين فى هذا الفعل الإجرامى داخل مصر وخارجها، موضحا أن النقابة ستشكل فريقا قانونيا برئاسة نقيب المحامين، سامح عاشور، وعضوية هيئة مكتب النقابة، لمتابعة هذا الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على المستوى الدولى للملاحقة القضائية للقائمين على الفيلم. من جانبه، أشار فتحى تميم، وكيل نقابة المحامين، إلى أن نقابة المحامين كان يتعين عليها شطب موريس صادق من جداول عضوية النقابة منذ صدور الحكم القضائى بإسقاط الجنسية المصرية عنه، موضحا أن إسقاط الجنسية عن المحامى تستوجب فورا شطبه من جداول القيد، لأن أهم شروط القيد فى نقابة المحامين أن يكون المقيد مصريا. وأضاف "تميم" أن مجلس النقابة كلف لجنة القبول والقيد باتخاذ إجراءات شطب موريس صادق من جداول النقابة فورا. الجدير بالذكر أن هناك حكما قضائيا صدر العام الماضى، وقضى بإسقاط الجنسية المصرية عن المحامى موريس صادق، المقيم فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وإلزام نقابة المحامين بشطبه من جداول القيد، وذلك على إثر دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين ضده، اتهموه فيها بالخيانة العظمى، نظرا لمطالبته بفرض الوصاية على مصر ودعوة إسرائيل وأمريكا للتدخل فى شئون مصر، واتهامه بإثارة الفتنة الطائفية ومحاولة الوقيعة بين أبناء الوطن. كان المفكر جمال أسعد، كشف أمس الخميس، أن نقابة المحامين لم تشطب المحامى المسيحى موريس صادق المقيم فى أمريكا، ورئيس الدولة القبطية "المزعومة"، بحسب قوله، من جداول عضوية النقابة، رغم صدور حكم قضائى بإسقاط الجنسية المصرية عنه، وإلزام نقابة المحامين بشطبه من جداول القيد. وأعرب "أسعد" عن أسفه لموقف نقابة المحامين، خلال مؤتمر "لا لإثارة الفتنة.. نعم لنصرة النبى صلى الله عليه وسلم"، الذى عقدته لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، أمس، وسط حضور عدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى، قائلا: "للأسف موريس صادق ما زال عضوا بنقابة المحامين ويحمل رقم قيد 22112 بتاريخ 1 سبتمبر 1992، رغم الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه".
