طالبت حركة الاشتراكيين الثوريين، بضمان الحريات النقابية فى الدستور بشكل مطلق، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإصدار قانون الحريات النقابية الذى ناقشه العمال فورا، وفتح التحقيق فى وقائع الفساد ونهب أموال العمال من قبل قيادات اتحاد عمال مبارك المنحل، والتحفظ على أمواله ومبانيه وتسليمها لنقابات العمال المستقلة المنتخبة، ووقف اضطهاد النقابيين وعودة النقابيين المفصولين والموقوفين إلى عملهم فورا. وأكدت الحركة فى بيان رسمى مساء الاثنين، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية والحرية النقابية لكل عمال مصر" أن الحكومة تعمل من أجل إعادة إحياء اتحاد عمال "مبارك" الذى كتب العمال شهادة وفاته باندلاع ثورة 25 يناير، ليكون أداة للسيطرة على العمال لتمرير نفس سياسات الليبرالية الجديدة المعتمدة على السوق الحرة والقروض الدولية وما يترتب عليها من رفع الأسعار وخصخصة الشركات والمصانع وتشريد العمال. وذكر البيان، أن اتحاد العمال الحكومى الفاسد، كان أحد أهم أدوات النظام السابق التى كان يستخدمها للسيطرة على الحركة العمالية وخنقها، حتى يستطيع تمرير السياسات الاقتصادية التى أفقرت وشردت العمال على مدار عقود، حتى استطاع العمال عبر إضراباتهم واعتصاماتهم كسر هذه السيطرة والبدء فى تأسيس نقابات مستقلة تعبر عنهم وتدافع عن مصالحهم فى مواجهة ظلم الحكومة ورجال الأعمال، لتنطلق إضرابات العمال لتشعل الثورة وتسقط رأس النظام. وأشار البيان، إلى أن الحكومة تسعى لوقف كفاح العمال فى كل مواقع العمل للمطالبة بنظام اقتصادى يحقق العدالة الاجتماعية، ويضمن الحريات النقابية، والتثبيت، وربط الأجر بالأسعار، وتطهير المؤسسات من الفاسدين من رموز النظام السابق، الذين مازالوا يترأسون الإدارات والمؤسسات والوزارات والشركات القابضة. وشدد البيان على أن انتزاع العمال لحق تشكيل النقابات المستقلة هو المكسب الرئيسى للعمال بعد انطلاق الثورة، وهو ما يستدعى من قادة النقابات أن تضع يديها فى يد كل القوى السياسية الاشتراكية والديمقراطية لتقف معا فى مواجهة الخطر المباشر حاليا، والمتمثل فى الهجمة التى تقودها السلطة السياسية الجديدة على النقابات المستقلة والإضرابات العمالية. وأكد البيان، على أن قدرة الطبقة العاملة على تنظيم نفسها هى الضمانة الوحيدة لتحقيق أهداف الثورة، وأن العمال قادرون على الانتصار فى هذه المعركة عبر استخدام كل وسائل النضال من الإضراب والاعتصام والتظاهر، لترفع كل مطالبهم.
