رأى قاض اتحادى أمريكى أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تخطت سلطاتها بمحاولة فرض قيود جديدة على اتصال المحامين بموكليهم المحبوسين فى السجن الحربى الأمريكى بجوانتانامو بكوبا. وقال القاضى رويس لامبرث فى حكمه بواشنطن إن الأحكام السابقة التى أصدرتها محكمة جزئية فى واشنطن قبل أربع سنوات كافية وسيستمر العمل بها فيما يتعلق باتصال المحامين بموكليهم. وكانت الحكومة الأمريكية قد قالت إن الأحكام الجديدة لا تحدث تغييرا كبيرا لكن القاضى وصف منطق الحكومة بأنه "مناف للعقل تماما"، وكتب فى حيثيات حكمه "محاولة الحكومة تخطى سلطة المحكمة هو ممارسة غير مشروعة من جانب السلطة التنفيذية"، ولم ترد وزارة العدل الأمريكية على الفور على طلب التعليق. وتنظر المحكمة الاتحادية فى واشنطن فى الطعون المقدمة من سجناء جوانتانامو الذين يطالبون بالإفراج عنهم مشككين فى الأدلة التى تقدمها الحكومة ضدهم. وقبل بضعة أشهر حاولت وزارة العدل الأمريكية فرض قيود جديدة على زيارة المحامين للسجناء الذين رفضت دعاواهم. وطلبت من المحامين التوقيع على "مذكرة تفاهم" رأت المحكمة إنها بالأساس تعطى قائد عملية الاحتجاز سلطة مطلقة بشأن زيارات المحامين، ورفض بعض المحامين التوقيع على المذكرة ورفعوا دعوى أمام المحكمة. وقال القاضى إن عددا قليلا من سجناء جوانتانامو يتحدثون الإنجليزية بطلاقة أو يعرفون القانون الأمريكى، وإنهم محتجزون فى مكان منعزل دون وسيلة لتقديم الطعون القانونية بأنفسهم، وقال إنه حتى من رفضت قضاياهم من حقهم استئناف الحكم أو التقدم بطعون جديدة بموجب القوانين التى عدلت. وكتب لامبرث فى حيثيات حكمه "فيما يتعلق بمحتجزى جوانتانامو لن يعنى الوصول إلى المحاكم شيئا بدون الوصول إلى محامين". وأقيم السجن الحربى الأمريكى فى جوانتانامو بكوبا بعد وقت قصير من هجمات 11 سبتمبر عام 2001 ويحتجز به سجناء أجانب يشتبه أن لهم صلات بالقاعدة وطالبان وجماعات متشددة أخرى، ومن بين 779 سجينا احتجزوا هناك بقى فى السجن 168.
