دراسات: نصيب المواطن من مياه النيل انخفض إلى أقل من 800 متر مكعب سنوياً.. و«رسلان»: سنفقد النيل إذا استمر التلوث.. و«عبدالجواد»: ترشيد استخدام الموارد المائية سيكون مسألة حياة أو موت فى بداية القرن العشرين وصل نصيب المواطن المصرى من مياه النيل إلى أكثر من 4400 متر مكعب من المياه، حيث كان عدد سكان البلاد حوالى 11 مليون نسمة، ومع بدايات القرن الحالى انخفاض متوسط نصيب الفرد إلى أقل من 800 متر مكعب بعد أن وصل عدد السكان إلى 75 مليون نسمة. وهكذا يتسع حجم الفجوة بين السكان والموارد المائية بشكل كبير، ليصبح نصيب الفرد أقل من حد الفقر المائى الذى تقدره الدراسات ب 1000 متر مكعب سنويا. تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى ترصد استمرار تناقص نصيب الفرد من المياه، ودخول مصر لمرحلة خط الفقر المائى، فقد كان نصيب الفرد فى عام 1986 حوالى 1138 مترا مكعبا سنوياً، وتضاءل إلى 860 مترا مكعبا عام 2003، وإلى 759 مترا مكعبا عام 2007، مع توقعات بانخفاضه إلى 582 مترا مكعبا عام 2025، وعلى الرغم من انتشار الدراسات والإحصائيات التى تحذر من خطورة انخفاض نسبة الفرد من المياه مع الزيادة السكانية الكبيرة التى لا تواجهها زيادة مصادر المياه العذبة، فإن هذه التحذيرات تواجه فى مصر سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى بمزيد من تلويث النيل، وإلقاء مختلف أنواع المخلفات بمياهه، بشكل أثر على خصائصه، وحوله إلى مصدر لإصابة الكثير من المصريين بمختلف الأمراض، ما يكلف الدولة مبالغ أكبر لتنقية المياه، حيث تشير الدراسات إلى أن تكلفة تنقية المياه من الملوثات تعادل 1000 مرة تكاليف منع التلوث. وتؤكد الدراسات البيئية فى مصر أن نهر النيل وفروعه بالمحافظات تعانى من مشكلة تلوث حادة فى مياهه، حيث يتم إلقاء وصرف أكثر من 4 مليارات متر مكعب سنوياً فيه من المخلفات الزراعية والصناعية التى تحمل أحماضاً ومواد عضوية ومبيدات حشرية وزراعية ومعادن ثقيلة تؤدى إلى صعوبة تنقية مياه الشرب، وتمثل مصدراً دائماً للخطر على صحة الإنسان. أما فواقد المياه فى مصر فتقدرها شبكة مياه الاستخدامات المنزلية والصناعية بحوالى 2.3 مليار متر مكعب من المياه النقية، بعد تكلفة نفقات تنقيتها ونقلها، بالإضافة إلى ذلك فهناك 2.5 مليار متر مكعب يلزم إطلاقها من السد سنويا بغرض الملاحة وتوليد الكهرباء، وفى المجمل يبلغ إجمالى الفاقد من مياه النيل حوالى 29 مليار متر مكعب، أى بنسبة تزيد على %52، وهذا يجعل نصيب الفرد يزداد تدهوراً ليصل إلى أقل من 350 مترا مكعبا سنوياً. الدكتور هانئ رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام، يؤكد أنه من الضرورى إطلاق حملات التوعية بخطورة تلوث مياه النيل، وإلا فقدناه كمصدر من مصادر مياه الشرب فى المستقبل، بسبب زيادة نسبة الملوثات بها، موضحاً أن ذلك يمثل خطراً كبيراً على مستقبل مصر المائى، خاصة فى حالة دخول اتفاقية «عنتيبى» حيز التنفيذ، وإعادة تقسيم حصص دول الحوض من مياه النيل، بما يضع مصر فى مأزق، حيث يمثل نهر النيل %95 من مصادر المياه لها، بالإضافة إلى أن مصر تعيش بالفعل حاليا تحت خط الفقر المائى. وتشير الدكتورة شادن عبدالجواد، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، إلى ضرورة ترشيد استخدام الموارد المائية عن طريق التنسيق مع الوزارات المختلفة لزراعة محاصيل محسنة غير مستهلكة للمياه، وتحديد مساحة زراعة تلك المحاصيل، وتطوير نظم الرى فى الأراضى الجديدة، والتنسيق مع وزارة الإسكان كمستهلك رئيسى بالنسبة لشبكات المياه التى يتم توصيلها للمدن، وتوضح «عبدالجواد» أن مكافحة تلوث الموارد المائية تتم عن طريق ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وإجراء معالجة كاملة لمياه الصرف الصحى، وأيضاً إزالة الأقفاص السمكية من النيل، وتغطية المجارى المائية، ووضع الضوابط لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى. الدكتور محمد أنور، الأستاذ بقسم تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث، يوضح أن آخر الدراسات البكتريولوجية تشير إلى ارتفاع العدد الكلى للبكتريا فى المياه الداخلة لمحطات مياه الشرب، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة تلوث مياه النيل يساعد على نمو الطحالب والإخلال بالتوازن الطبيعى بين أنواع الطحالب.
