ألغاز كثيرة تحيط بقرار استغناء هيئة الأبنية التعليمية وإدارة التعليم الخاص عن مدرسة الجمعية الإسلامية للخدمات والكائنة فى 30 شارع قدسى و4 شارع قدسى بحدائق القبة التى كانت تستأجرها من الجمعية الإسلامية. أخطرها أن المدرسة بيعت فجأة من قبل الجمعية دون الرجوع إلى هيئة الأبنية التعليمية أو الإدارة، وثانيها أنه لا يوجد عقد إيجار بين الهيئة والملاك الحاليين سوى إنذار على يد محضر بهدم العقار، وثالثها أن المدرسة غير مستغلة منذ 1997، ولكن كانت الهيئة تدفع القيمة الإيجارية إلى 2006، وفجأة توقف الدفع وفجأة أيضا تسلم الملاك الجدد المدرسة وأزالوها إلى سطح الأرض بمعرفة الحى ودون معرفة الإدارة. الأصابع تشير إلى واحد من أصحاب النفوذ، بالإضافة إلى اثنين فى الحى من الخبراء الذين يعرفون الخبايا انتهى عملهم منذ فترة قرروا الاستفادة من هذه الأرض، ومن موقعها المتميز ومساحتها الكبيرة التى تبلغ 1435 مترا مربعا، وساوموا الجمعية مقابل مبالغ مالية كبيرة، دفعوها لها، وبعد البيع قرروا بيعها بملايين إلى 4 آخرين مع إلزامهم بإصدار قرار إزالة المدرسة دون الرجوع إلى إدارة الحدائق التعليمية أو الأبنية، وهو ما تحقق. القضية ترجع إلى 29 يناير 2007 عندما تحرر محضر إدارى بقسم شرطة حدائق القبة برقم 790 لسنة 2007، جاء فيه أنه تم إخلاء مبنى المدرسة من المنقولات والعهد وتم تسليم المدرسة للمالك وهو غير حقيقى بالمرة، لأن إدارة الأبنية التعليمية تنكر ذلك، وتقول إن الحى هو الذى قام بتسليم المبنى من تلقاء نفسه، وهو ما يثير الأسئلة حول سلطة الحى وكيف لم يقم بتبليغ الأجهزة المختصة، خاصة أن هذا المحضر لم يصل إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية إلا فى 18 فبراير 2008، وهذا التوقيت كانت فيه الهيئة قد رفعت مذكرة للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بتاريخ 2 يناير 2008 لتقرير صفة النفع العام لهذا العقار. الغريب فى الموضوع أن المدرسة غير مستغلة منذ 1997، وكانت الإدارة التعليمية والتعليم الخاص يقومان بصرف القيمة المالية للإيجار حتى عام 2006، وفى 2006 توقف دفع الإيجار وفى جلسة 27 يناير 2008 للجنة التعليم الخاص والمعتمد محضرها من السيد وكيل أول الوزارة بتاريخ 4 يناير 2008 قررت اللجنة على الإدارة التعليمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوفاء بالقيمة الإيجارية وعرضها قانونا على المؤجر طبقا للعقد المبرم بين الجمعية الإسلامية والإدارة، وقام التعليم الخاص بتحرير مذكرة صرف، وافق عليها مدير الإدارة، وكانت المفاجأة هى أن قسم الحسابات هو الذى يرفض تنفيذ أمر مدير عام الإدارة، بحجة أن هذا إهدار للمال العام، متناسيا أن الإدارة دفعت قيمة إيجار المدرسة لمدة 10 سنوات دون أى استغلال فى الوقت الذى تشكو فيه إدارة الحدائق التعليمية من قلة المدارس وعدم وجود أماكن لبناء مدراس جديدة، وهو ما يجعل الجميع يتساءل أليس قسم الحسابات هو المسئول فقط عن الصرف أم أنه أوكلت له مهام إدارية أخرى. فى الوقت الذى تتخذ فيه الإدارة هذه الإجراءات، كان الحى دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم أو إدارة الحدائق التعليمية يقوم بإصدار قرار بإزالة الدور العلوى من المدرسة، ولكن ماحدث على أرض الواقع يخالف الأوراق الرسمية تماما، حيث أذيلت المدرسة عن آخرها ولم يعد لها وجود فى هذه المساحة، رغم أن الحى هو المسئول عن مراقبة قرار الإزالة. السؤال الذى يفرض نفسه: هل تقوم وزارة التربية والتعليم متمثلة فى هيئة الأبنية التعليمية بنزع ملكية العقار؟ حيث تنطبق عليه صفة النفع العام طبقا لنصوص القانون رقم 10 لسنة 1990، وكان قد سبق للهيئة نزع ملكية عقارات مدارس دون صدور أحكام قضائية بردها للملاك مثل عقار مدرسة مصر الجديدة وغيرها.
