حالة من الاستنكار تجتاح الكنيسة القبطية، بعد مناقشة بعض أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، خضوع أموال الكنيسة ومشروعاتها الاقتصادية للرقابة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة التضامن الاجتماعى أسوة بالمشروعات الاقتصادية الخاصة بالجيش. قيادات الكنيسة اعتبرت ذلك تدخلا فى الشئون الروحية للكنيسة، التى تقوم بالصرف بنفسها على منشآتها، من خلال التبرعات والنذور والعشور، واعتبرتها أموالاً خاصة لا يجوز الرقابة عليها، فيما اعترض المفكرون الأقباط العلمانيون على ذلك، وطالبوا بإخضاع المشروعات الاقتصادية فى الكنائس والأديرة والمبانى الخدمية والهيئات الاجتماعية للضرائب عبر وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدين أن المشروعات الاقتصادية للجيش والمؤسسات الدينية جميعها، سواء الإسلامية أو المسيحية، يجب أن تكون خاضعة لرقابة الدولة. رأس الكنيسة القبطية، قائممقام البابا، الأنبا باخوميوس، أكد ل"اليوم السابع"، أن أموال الكنيسة أموال خاصة بها من أموال التبرعات، ولا تجوز مراقبة الدولة عليها، موضحاً أنه سيعقد اجتماعا مع الأنبا بولا ممثل الكنيسة باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، والمستشار إدوارد غالب، عضو لجنة القيد بانتخابات البابا لبحث الأمر والرد عليه قانونياً. بدوره رفض الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة، ورئيس لجنة الإعلام، ورئيس لجنة القيد بالانتخابات البابوية، الاقتراح، معتبرًا أن ذلك تدخل فى أموال وتبرعات الكنيسة الخاصة، وقال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن أموال الكنيسة خاصة وليست عامة، وهى تبرعات من الشعب للكنيسة، لذا فإخضاعها للرقابة أمر مرفوض، مضيفاً أن ما تصرف علية الدولة، تخضعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن ما لا تصرف عليه الدولة ليس من حقها الرقابة عليه، ولا تراقب ما يصرف علية الناس، وإلا لما تبرع الناس للكنيسة. وشدد "مرقص" على أن الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركى، وممثل الكنيسة فى اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور هو المفوض للتصرف والرد على ذلك الاقتراح ب"التأسيسية". فيما طالب المفكر القبطى جمال أسعد، بتطبيق الرقابة على المشروعات الاقتصادية الخاصة بالكنيسة أسوة بالجيش، موضحاً أن كل ما يتعلق بالأمن القومى للقوات المسلحة لا يجب إخضاعه للمراقبة أو المحاسبة، بينما يجب إخضاع المشروعات الاقتصادية مثل مصانع المكرونة والمخابز والمزارع، والتى تدر ربحاً للرقابة، قائلا إن ذلك ينطبق على الكنيسة، لذا يجب إخضاع كل الأنشطة الاقتصادية داخل الكنائس والأديرة للرقابة. وأكد "أسعد" أن الحديث على أن أموال الكنيسة هى "خاصة" غير دقيق، فالمؤسسات العامة التابعة للدولة تدخل فى ميزانية الدولة، وبعدها المشروعات والشركات المساهمة القائمة على الشراكة تخضع للمحاسبة والجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن المشروعات والمؤسسات الخاصة، التى لا تخضع للجهاز المركزى تخضع لرقابة الدولة عن طريق الضرائب، وهو ما ينطبق على الكنيسة. وأوضح "أسعد" أن الرقابة على التبرعات الكنسية، يجب أن يكون عن طريق تصاريح جمع تبرعات بإيصالات رسمية ومسلسلة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية، وكون أن الكنيسة تخالف ذلك فهو أمر راجع لها، لافتا إلى أن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات أو وزارة التضامن الاجتماعى ليس معناه معرفة الصادر والوارد من الأموال للكنيسة، أكثر منة مراقبة جهات التمويل المختلفة، سواء من الداخل أو الخارج، وتحديد الجهات الداعمة، وقياس مدى مشروعيتها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى ضرورة عدم إخضاع الأموال الأخرى، التى تجمعها الكنيسة فى إطار الخدمات العامة قبيل مساعدة الفقراء وبناء وترميم الكنائس للرقابة. ومن جهته، أكد المفكر والكاتب القبطى مدحت بشاى، أن الكنيسة وضعت نفسها فى مأزق خطير عندما قررت إدارة مشروعات اقتصادية وتجارية وأنشطة اجتماعية، قائلا: لو جعلت تلك الأنشطة فى أيدى شباب الأقباط بعيدا عن أسوار الكنيسة لكان ذلك أجدى. وأوضح"بشاى" أن كل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والأديرة مثل مزارع الأديرة، والمبانى الخاصة بالكنائس والعيادات والمستوصفات وأنشطة الميديا مثل الفيديو وإنتاج الأفلام والقنوات التليفزيونية، والمصايف وكل المشروعات المدنية، يجب أن تخضع مباشرة للرقابة أو تقنين أوضاعها وتحويلها لجمعيات تابعة للتضامن الاجتماعى، أما فيما يتعلق بالأمور الطقسية مثل النذور والعشور، إضافة للتبرعات الخاصة للأعمال الروحية مثل بناء وترميم الكنائس ومرتبات الكهنة والعاملين بالأديرة والكنائس، فيجب ألا تخضع لرقابة الدولة، لأنها بالفعل أموال خاصة، والدولة لا تصرف على أى منها ولا تعطيهم رواتب، لذا فهى لا تأخذ دعمًا من الدولة، وبالتالى لا يحق لها مراقبتها.
