أظهر استطلاع لرويترز أن شركة من بين كل خمس شركات يابانية كبيرة تريد الاستغناء تماما عن دور الطاقة النووية فى إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030، وسط تذمر متزايد من الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما النووية التى وقعت العام الماضى. ولكن فى تأكيد للمخاوف من حدوث زيادة فى أسعار الطاقة، فى ظل عدم وجود الطاقة النووية أيد باقى من شملهم الاستطلاع استمرار دور الطاقة النووية مع اختيار أكبر مجموعة، لأن تكون مساهمتها 15 فى المائة. ويأتى هذا الاستطلاع فى الوقت الذى يدرس فيه رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيكو نودا خيارات لخطة للطاقة متوسطة الآجل فى الوقت الذى تعهد فيه بالحد من الاعتماد على الطاقة النووية، دون أن يحدد حجم أو موعد ذلك. وأصبحت سياسة الطاقة مشكلة رئيسية بالنسبة لنودا وحزبه الديمقراطى والذى تراجعت معدلات تأييده قبل انتخابات عامة من المحتمل أن تجرى فى نوفمبر تشرين الثانى. وتدرس الحكومة ثلاثة خيارات وهى إنهاء دور الطاقة النووية تماما بأسرع ما يمكن أو أن تكون مساهمتها 15 فى المائة بحلول 2030، أو السعى إلى مساهمة تتراوح بين 20 و25 فى المائة بحلول نفس الموعد. وكان نصيب الطاقة النووية من الإمدادات الكهربائية نحو 30 فى المائة قبل الكارثة التى أجبرت الحكومة على إلغاء خطة عام2010 لتعزيز نصيب الطاقة النووية لتغطى أكثر من نصف احتياجات الكهرباء بحلول عام 2030. وأوضح الاستطلاع الذى شمل 400 شركة كبيرة والذى أخذ إلى جانب استطلاع رويترز تانكان الشهرى لاتجاهات الشركات أن ربع من شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يريدون أن يكون نصيب الطاقة النووية ما بين 20 و25 فى المائة ودعا الباقون إلى نسبة مئوية أكبر.
