يشهد قطاع الكهرباء المصرى حالة من الجدل بين التصريحات الرسمية لوزير الكهرباء، المهندس محمود بلبع والمسئولين بالوزارة، وبين الخبراء والفنيين ومهندسى الكهرباء، حيث أكد وزير الكهرباء بالفعل أن الأزمة أوشكت على الانتهاء وأنه تم تقليل العجز 5% من إجمالى نسبة عجز 10% يعانى منها القطاع، وأنه بحلول شهر سبتمبر القادم سيتم التخلص منه نهائيا وذلك بعد دخول محطة غرب دمياط الخدمة ومع انخفاض درجات الحرارة وبدء تكثيف شرطة الكهرباء وشركات التوزيع جهودها لضبط المخالفين وسارقى التيارات الكهربائية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل كافة جهودها بالتعاون مع وزارة البترول والمالية لوضع حلول واستراتيجيات للقضاء على الأزمة، وأنه تم تزويد عدد من محطات الكهرباء بالغاز الطبيعى بدلا من السولار وكان آخرها محطة كهرباء الغردقة وذلك للحد من الأعطال التى يسببها السولار للمحطات. وأكد عدد من رؤساء شركات الكهرباء أن الأزمة بالفعل بدأت فى الانخفاض تدريجيا وأن المناطق التى يحدث بها انقطاع للتيار أصبحت محدودة للغاية وأن هذا الانقطاع يحدث نتيجة أعطال فى الكهرباء وليس نتيجة تخفيف الأحمال، خاصة وأن انخفاض درجات الحرارة يساعد على عدم اللجوء لأى تخفيف فى الأحمال، مؤكدين متابعتهم المستمرة للصيانة والأعطال. وعلى الجانب الآخر، أكد المهندسون والفنيون أن الأزمة لا تكمن فى هذا الصيف الذى يعد بداية حقيقية لما ستشهده مصر خلال الأعوام القادمة من عجز مستمر فى الطاقة سيزداد ويتضاعف بصورة كبيرة مع عدم وجود تخطيط سليم للمحطات واستمرار تعرضها للأعطال والخروج بصفة دورية نتيجة سوء التخطيط. وأوضحوا أن محطة غرب دمياط وأبو قير البخارية لا يمكنهما أن يواجها العجز الذى يصل إلى 3000 ميجا وات قابلة للزيادة مع الاستهلاك المتزايد للمواطنين دون وجود فائض، وفى ظل تعرض عدد كبير من المحطات للخروج فى أى وقت نتيجة سوء الإدارة واستخدام المازوت الذى يقلل من كفاءة المحطات عن العمل. واتهم المهندسون والفنيون وزير الكهرباء بإدلائه بتصريحات "خادعة" لا تتناسب مع حجم المشكلة الفعلية التى تواجها مصر من أزمة فى الكهرباء، وأن الحلول التى وضعتها الوزارة وأعلن عنها الوزير، وتأكيده على أن الشبكة القومية للكهرباء مستقرة وأن الأزمة فى طريقها للحل نهائيا هى حلول مؤقتة مع قرب انتهاء فترة الصيف للعام الحالى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المهندس محمود بلبع، مؤخرا، أن العجز بدأ ينخفض تدريجيا، وأنه بمنتصف الشهر القادم، سيتم القضاء على ال10% نسبة العجز وأنه مع استمرار التصدى لعمليات سرقة التيار الكهربائى وترشيد الاستهلاك بجانب خطة الوزارة لعام 2013 بإضافة 4 محطات جديدة بقدرة إجمالية 3000 ميجا وات من شأنه تجنب تكرار الأزمة مرة أخرى.
