سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير النقل: رفضت الانضمام إلى الإخوان حتى أكون مستقلًا فى قراراتى..لن أستبعد أحدًا بسبب انتمائه ل«الوطنى».. والكفاءة معيارى فى الحكم على المسؤولين ..أزمة المرور بالقاهرة الكبرى لن تُحل فى 100 يوم
سنستعين بالقطاع الخاص فى إنشاء وتشغيل خطوط قطارات السياحة والبضائع من الألف للياء بما فيها تحديد الأسعار لدينا عجز فى الكفاءات بالهيئات والوزارات بسبب تهجير النظام السابق لأصحاب الرؤى الشرطة ستواجه ظاهرة قطع السكة الحديد وترصد المحرضين وتقبض عليهم قال الدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل الجديد فى حكومة الدكتور هشام قنديل إنه لا يجب إهدار وقتنا فى البكاء على الماضى، مطالبا بتركيز الجهد فى العمل من أجل المستقبل، واقتصار النظر للماضى على أخذ العبّر لعدم تكرار أخطاء الماضى، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس مرسى بشأن إحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان إلى التقاعد أعطت دفعة قوية للحكومة، وجعلتها تخطو فى ثبات. وأكد المتينى الذى شارك فى وضع المحور الخاص بالمرور ضمن برنامج ال100 يوم للرئيس مرسى فى حواره ل«اليوم السابع» أن ال 100 يوم غير كافية لحل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى التى ربما تستمر لسنوات، وإلى نص الحوار.. سألناه بداية.. كيف تواجه ظاهرة قطع شريط السكك الحديدية؟ - أغلب الاعتصامات على القضبان تحدث من قبل المواطنين العاديين.. وهيئة السكك الحديدية ليست المسؤول المباشر عن هذه الاعتصامات التى أطلق عليها وقفات احتجاجية ضد أمور معينة.. وإذا كانت السكة الحديد مسؤولة عن الأشياء التى يحتج بسببها المواطنون تكون الوزارة المسؤول عن مواجهتها والتفاوض بشأنها، أما إذا كان سببها أمورا أخرى فتصبح الحكومة ككل المسؤول عن حل مشاكل هؤلاء والتفاوض معهم. وناقشنا فى مجلس الوزراء هذه الظاهرة، حيث تم التأكيد على ضرورة التصدى لهذا الأمر أمنيا، لعدم تعطيل مصالح الأهالى، فالمفروض عندما أحتج على قرار يكون ذلك بالصورة التى توصل صوتى للمسؤول ولا تضر غيرى، خاصة أن تعطيل القطارات يضر بمرضى أو مرتبطين بمواعيد أشغالهم، وأرى أنه مطلوب مع المواجهة الأمنية توجه إعلامى قوى لتوعية الجمهور بالأضرار التى تقع على المجتمع نتيجة قطع شريط السكة الحديد. معنى هذا أن الفترة القادمة ستشهد تدخلا أمنيا لمنع تلك الاعتصامات.. أليس كذلك؟ - بالطبع.. ستكون هناك مواجهة أمنية ضد هذه الوقفات.. وبدأت الشرطة بالفعل فى رصد العناصر المحرضة والمتزعمة لمثل هذه الوقفات والاعتصامات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة لأن كل هذه الوقفات لها قيادة تدفع بها، ومن حق الجميع التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه وأن يكون له قيادة دون الإضرار بالغير، كما أن هناك إجراءات بدأت تُتخذ بحزم من قبل وزارة الداخلية فى هذا الشأن والرئيس محمد مرسى طلب هذا.. إذن لابد من وجود وقفة حازمة لمواجهة الوقفات التى تعطل وتضر مصالح الناس.. وهذا توجه الحكومة فى الفترة القادمة.. و«اللى عاوز يحتج يروح يتظاهر أمام الهيئات والجهات المسؤولة عن مشكلته». ماذا ستفعل فى مشاكل الجرارات الجديدة والعيوب التى ظهرت بها وتأثيرها على سلامة الركاب؟ - الجرارات جاءت واستلمناها والناس أخذت حقوقها.. ونحن نستخدمها حاليا بما يتناسب مع إمكانياتها.. والمسؤولون عن التشغيل يوظفونها جيدا وفقا لإمكانياتها.. وهذا الموضوع لا يمكن فتحه الآن، فسياستى تعتمد البناء على ما بدأه من سبقنى، ولا يمكن هدم ما صنعه غيرى.. كل مسؤول فى السلطة له اجتهاداته، وإذا كان فيه أخطاء متعمدة منه يحاسب عليها.. وأنا أحاول أن أنظر برؤية مشرقة للمستقبل، لكن لو فيه أى مخالفات لن أتستر عليها. ووزارة النقل تعاقدت مع شركة جنرال إليكتريك لتوريد هذه الجرارات.. والخطأ خطأنا كفنيين لأننا لم نستطع تحديد ما نريد.. فقد طلبنا جرارات بمواصفات معينة ونفذوها لنا، وقبل أن نبدأ فى محاسبة المسؤول الكبير يجب أن ننظر إلى المنظومة ككل بما فيها من أعد المواصفات، وهنا أمامى اختياران إما أركز فى الماضى وأفتح ملفاته أو أهتم بالمستقبل، لكن أريد التأكيد على أنه إذا ظهرت مستندات تدين أى مسؤول سابق أو حالى بهيئة السكة الحديد أو الوزارة فلن أتردد فى محاسبته، حيث لا يوجد أحد فوق الحساب كما كان يحدث فى العهد السابق بما فى ذلك المجموعة المسؤولة التى تحكم البلاد حاليا. متى ستنتهى معاناة ركاب خطوط الضواحى جراء تكدس قطاراتها؟ - هذه مشكلة مزمنة، لكنها موجودة فى جميع دول العالم فى مثل تلك الخطوط التى لها دور مهم فى نقل الركاب، وتحتاج إلى زيادة أعدادها لتقليل التكدس مع ازدواج الخطوط فى بعض المناطق، ولتحقيق ذلك تحتاج الهيئة إلى زيادة مواردها، وفى نفس الوقت لا يمكن الحديث عن أى زيادة فى أسعار التذاكر فى الوقت الحالى. وأود القول إن الهيئة تحولت إلى اقتصادية منذ 1992 بعدما كانت خدمية، وأصبحت مسؤولة عن تدبير الموارد لميزانيتها، فى ظل احتفاظ الدولة بتسعير التذاكر بقيمتها الزهيدة للغاية، فضلا عن الاشتراكات التى تتحمل دعمها مثل اشتراكات الطلبة ورجال الجيش والشرطة، وهناك اتجاه لتحميل هذه الجهات حصة من دعم هذه الاشتراكات تصل %50. هل سيسمح للقطاع الخاص بالاستثمار فى السكك الحديدية سواء بإنشاء خطوط جديدة أو ازدواج خطوط قائمة؟ - الاستعانة بالقطاع الخاص مطلوبة بقوة فى كل القطاعات والمجالات بجانب قطاع الحكومة.. فالقطاع الخاص عنده جرأة فى التشغيل أكثر من الحكومى، والفترة القادمة ستشهد إشراكه فى إنشاء وإدارة خطوط السكك الحديدية الخاصة بنقل البضائع والسياحة، أما بالنسبة لخطوط الركاب العاديين فسنؤجل إشراك القطاع الخاص بها، والمستثمر لن يكسب فى أول سنتين أو ثلاث لكنه يبدأ فى جنى الأرباح بعد ذلك، وهذا قد يحدث نقلة كبيرة فى السكة الحديد.. أؤكد سوف نستعين بالقطاع الخاص فى نقل البضائع وتشغيل خطوط السياحة من الألف للياء بما فيها تحديد الأسعار. كما سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص فى تشغيل خطوط سياحية مقابل تقسيم الأرباح بحيث يحصل المستثمر من الأرباح على نسبة والهيئة نسبة.. وسأعيد دراسة إنشاء خط قطار سريع من الإسكندرية مرورا بالقاهرة من اتجاه مدينة 6 أكتوبر متجها إلى الأقصر وأسوان، وهذا الخط يمكن إسناده للمستثمرين على أن يقتصر دور الدولة على تنظيم عملية النقل ومراقبة الخدمة المقدمة. كيف ستواجه التعديات على جانبى شريط السكة الحديد وانتشار ظاهرة الباعة الجائلين؟ - أعترف بوجود تعديات على حرم شريط السكة الحديد وسيطرة الباعة الجائلين فى بعض المناطق بما يعوق حركة القطارات، وبالأخص فى الأيام التى يتم إقامة فيها أسواق تجارية لتلك المناطق، لكن هذه مسؤولية الشرطة، ولدينا أمل فى أن تعود الشرطة مرة أخرى.. وإن شاء الله ستعود. رغم ما ردده سابقوك بشأن تدريب العاملين فإن مستوى العنصر البشرى فى قطاعات الوزارة وخاصة السكة الحديد تدهور بما فى ذلك قيادات الصف الأول.. ما رأيك؟ - لدينا الكفاءات.. لكن يوجد قصور وعجز فى عدد الكفاءات المناسبة الموجودة بسبب عملية التهجير والاستبعاد التى مارسها النظام السابق ضد كل من له رأى أو رؤية فنية تختلف مع رؤية قيادته أو من له توجه سياسى مختلف. فالنظام السابق لم يعودنا على ثقافة تقبل الرأى الآخر، وكان المسؤول همه الأول هو التخلص من كل من يخالفه فى الرأى.. هذه حقيقة لم ينج منها إلا الجامعات بشكل نسبى ومن رحمه ربه.. فالجامعات من الجهات القليلة التى نجت من التهجير بسبب الاستقلالية التى يتمتع بها الأستاذ من إمكانية تطوير نفسه بنفسه لذلك رأينا الحكومة الحالية غالبيتها من أساتذة الجامعات. والذى كان سائدا فى عهد النظام السابق أن اللى فوق لا يريد أن يكون أحد أصغر منه متميزا عليه، وعندما كان يشعر بوجود من هو أفضل أو قد يتفوق عليه كان يتخلص منه، لذلك نعانى من نقص واضح فى الكفاءات بالهيئات والجهات المختلفة، وأبسط شىء أن المسؤولين يفتقدون القدرة على اتخاذ القرار.. لأن النظام السابق كان يحاسب كل مسؤول يتخذ قرارا حسابا عسيرا رغم أن المفروض إعطاؤه الحرية فى اتخاذ القرار بعد دراسته جيدا.. وإذا لم يحقق الهدف منه فهذا ليس عيبا فيه فقد يكون عيبا فى ظروف أخرى ولابد من التماس العذر له. وكيف ستتعامل مع أزمة نقص الكفاءات؟ - أتخيل أنه من الممكن التعامل معها من خلال إعطاء سلطات أكبر للمسؤول ووضعه فى موضع التجربة.. وأنوى بالفعل إعطاء كل القيادات الموجودة أقصى ما يمكن إعطاؤه من حرية فى إدارة المكان الذى يديرونه، وسأضع كل مسؤول تحت المراقبة والمتابعة لفترة معينة ثم أحاسبه، ومن سينجح يصبح القادر على شغل هذا المنصب.. ومن يفشل فسنقول له شكرا ونبحث عن آخر لشغل موقعه. هل ستستبعد المسؤولين المنتمين للحزب الوطنى أو العسكريين؟ - أقيم المسؤولين وفقا لأدائهم وكفاءاتهم وليس لى علاقة بانتماءاتهم السياسية أو الطريقة التى كانوا يتصرفون بها فى الفترة السابقة، لأنه ربما تكون قيادته هى التى كانت تقول له ماذا يفعل.. وأنا عندما يخبرنى مسؤول بمشكلة أسأله: وما هو الحل؟، لأنه المسؤول عن إدارة مكانه.. وهنا أرى قدرة المسؤول الكفء بعيدا عن أى تأثير أو خلفية سياسية. هل تشهد الفترة القادمة الاستعانة بالمنتمين لحزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان لإدارة قطاعات الوزارة؟ - ضاحكا.. نحن لدينا 6 ملايين موظف بالدولة.. فكيف يمكن استبدال هذا العدد بأعضاء الحرية والعدالة أو المنتمين لجماعة الإخوان.. فهل لدى الإخوان كل هذا العدد من الكفاءات التى تكفى لإدارة قطاعات وهيئات الدولة؟ أؤكد: هذا لن يحدث. لكن هذه التخوفات موجودة بالشارع المصرى؟ - لى رؤية فى هذا الموضوع راجعة من أنى كنت ناشطا سياسيا وعضوا بالاتحاد القومى ومنظمة الشباب قبل نكسة 1967، وكان يقال لنا وأنا فى الثانوية وبداية الجامعة أن كل شىء كويس وزى الفل، ثم فوجئنا بالنكسة التى بينت لنا أن مفيش حاجة كانت ماشية صح خالص وأصبت بإحباط شديد وتركت العمل بالسياسة. وهذا الأمر خلق لدى قدرة على تحليل المواقف وتعلمت ألا أسمع شيئا يقال لى وأسلم به دون تحليله. ألم تنضم لأى حزب أو تيار سياسى أو جماعة طوال حياتك بعد النكسة؟ - لم أنضم لأى حزب أو تنظيم.. فقد أردت أن أكون مستقلا وأقول رأيى فى أى مكان وأى مناسبة دون قيود.. وأنا لى صداقات عديدة مع قيادات من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان الحاليين منذ كنت فى أمريكا وطلبوا منى أن أنضم إليهم لكنى رفضت لرغبتى فى أن أكون مستقلا وإن كانت علاقتى بهم جيدة جدا الآن إلا أنى مُصر على ألا أنتمى إليهم تنظيميا. هل ترى أن الرئيس والحكومة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق البرنامج الانتخابى؟ - أرى أن الرئيس محمد مرسى خلال الفترة القصيرة الماضية التى تقارب 6 أسابيع عمل الكثير من الأشياء الطيبة وأكثر مما كنت أتوقعه. شاركت فى وضع المحور الخاص بالمرور ببرنامج ال 100 يوم.. فهل سنرى سيولة مرورية بعد ال 100 يوم؟ - قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من تحديد مشاكل المرور المتمثلة فى المواقف العشوائية للميكروباص والانتظار طويلا فى أماكن غير مخصصة للانتظار، ووجود الباعة الجائلين بالميادين، والفوضى الشخصية التى بداخل كل منا وعدم التزامه بتعليمات المرور، وعموما أرى أن القوانين الحالية تحتاج إلى إعادة النظر لتغليظ العقوبات كى تكون رادعة. معنى هذا أن ال100 يوم ستنتهى وتظل أزمة المرور قائمة؟ - نحاول بقدر الإمكان تحسين الوضع القائم لكن المشكلة أعمق بكثير من ال 100 يوم.. ونحن بحاجة لقوانين رادعة وتوعية الناس كما قلت. هل معنى هذا أن فترة الرئيس الأولى ستنتهى قبل حل أزمة المرور؟ - أزمة المرور تحتاج وقتا أطول من ال 100 يوم لكن أقول إنها ستتحسن.. وإذا علمنا أن متوسط الساعات التى تقطعها السيارات فى السنة تعادل 30 يوما فسنعلم أننا فى حاجة لحل مشكلة الجراجات وإيجاد أماكن انتظار للسيارات من أجل حل مشكلة المرور. عمال النقل العام يعاودون التهديد بالإضراب ويصرون على الانضمام لوزارة النقل.. بماذا ترد عليهم؟ - يصرون كيفما يشاءون لكن لابد من وضع مصلحة البلد فى الاعتبار ومن المستحيل فنيا ضمهم للوزارة، لأننى إذا نفذت رغبتهم فسأكون مضطرا لضم هيئات النقل العام بالمحافظات الأخرى للوزارة، وهذا غير صحى.. وجهاز تنظيم النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى سيحدد سياسات النقل بالقاهرة الكبرى بما فيها مراعاة أماكن الكثافة المرورية والتسعيرة بعيدا عن التشغيل الذى سيكون مسؤولية هيئات النقل العام التابعة للمحافظات. ونحن ندرس تخصيص حارات بالشوارع لتكون للأتوبيسات كما كان فى شارع رمسيس وقت السبعينيات، ودول الخليج وتركيا تفعل ذلك، كما اقترحت أن تُستغل خطوط المترو القديمة «الترام» برفع القضبان وتخصيص مكانها كحارة للأتوبيسات.. مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين. كيف ستتعامل مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى وعدم تخصيص ميزانية له هذا العام سوى مليون جنيه فقط وما يمكن أن يترتب على ذلك من إهلاك للطريق قبل انتهاء تنفيذه؟ - سنعيد النظر فيما تم تخصيصه لهذا الطريق خلال العام المالى الحالى من أجل استكمال الأجزاء التى لابد من إكمالها كى يعمل، ومنها الرصف الأرضى، أما موضوع الكبارى الخاصة بالدوران فيمكن تأجيلها، وسنعيد ترتيب الأولويات بالنسبة لما سيتم استكماله بالطريق بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية، لكن هذا سيستغرق وقتا لأننا فى بداية العام المالى. وما مصير مخالفات هذا الطريق التى أحالها الوزير السابق إلى النائب العام؟ - المشكلة أنهم تعاملوا مع الطريق دون النظر لإمكانياتنا وما نحتاجه فى الوقت الحالى، وهذا يشبه من أراد أن يوسع لأبنائه فبدلا من أن يبنى لهم شققا بنى لكل واحد منهم فيلا، وبالتالى أقول إنه كانت هناك مبالغة كبيرة فى مستوى الطريق أكثر من احتياجاتنا وفق توجه المسؤولين ورؤيتهم فى ذلك الوقت علينا الآن أن نقارن تكلفة الطريق التى تعدت ال 3 مليارات جنيه بتكلفة طريق القطامية/العين السخنة الذى نفذه الجيش ب 300 مليون جنيه، لنعلم قدر المبالغة فى الإنفاق. وأنا اقترحت على هيئة الطرق والكبارى قبل بدء تنفيذ هذا الطريق عمل أنفاق بدلا من الكبارى لتخفيض التكلفة وحددت لهم أماكن هذه الأنفاق وشكلها لكنهم لم يأخذوا باقتراحى وعموما لا أريد أن نضيع وقتنا فى الحديث عن الماضى وإن كان يجب الاستفادة من أخطائه لعدم تكرارها مع النظر للأمام.. نحن مشاركون فى أخطائهم وجرائمهم لأننا سكتنا عليها وقبلنا أن يكونوا موجودين لذلك يجب أن نحاسب أنفسنا معهم لا أن نحاسبهم فقط. تردد أن قطر تريد عمل ميناء بالساحل الشمالى، ما حقيقة ذلك وهل توجد استثمارات خليجية قادمة إلى قطاعات الوزارة؟ - لم يرد إلينا أى شىء رسمى.. والشىء الوحيد الذى تواتر أثناء زيارة الرئيس قبل الأخيرة إلى السعودية خلال لقائه مع الملك عبدالله هو إنشاء جسر برى بين الدولتين بإعادة إحياء هذه الفكرة وعموما قبل إنشاء أى ميناء لابد من دراسة الجدوى منه. ما تقييمك للملاحظات التى أُثيرت بشأن التعديل المقترح على عقد امتياز محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد؟ - المشكلة أن هذا العقد كعقود كثيرة تم توقيعه فى 1999 متضمنا العديد من البنود المجحفة للجانب المصرى، ولم يحقق التوازن فى العلاقة التعاقدية بين الدولة والمستثمر صاحب الامتياز والآن نحاول تغيير هذا الوضع وتعديل العقد بالتفاوض مع شركة قناة السويس للحاويات صاحبة الامتياز، ونعيد دراسة التعديل المقترح لهذا العقد بعدما أعاده مجلس الوزراء إلى الوزارة لإعادة دراسته. أقول علينا النظر إلى نصف الكوب الممتلئ وألا ننظر للنصف الفارغ سوى لأخذ العبّر لعدم تكرار أخطاء الماضى حتى لا نضيع الوقت كما يجب أن نكون متفائلين.
