أكد المستشار أحمد كشك - وكيل هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية - على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نصا موضوعيا يضمن للمواطن المصرى الحصول على حقه الدستورى فى العدالة الناجزة. وطالب المستشار أحمد كشك – فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" - الجمعية التأسيسية للدستور بتبنى مقترح دمج مستشارى هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى، لما يمثله ذلك من تحقيق للمصلحة العامة بنسبة مائة فى المائة، وهو ما يصب فى صالح حصول المواطن المصرى على حقة الدستورى الذى حرم منه فترة طويلة. وأشار إلى أن دساتير مصر المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الدولة سرعة الفصل فى القضايا، إلا أن هذا النص لم يفعّل لسنوات طويلة، مما أدى إلى تراكم القضايا بالمحاكم، ومعاناة المواطنين فى حصولهم على الحماية القضائية لحقوقهم المعتدى عليها، الأمر الذى ساعد على نمو ظاهرة البلطجة نتيجة لجوء البعض إليها بوصفها وسيلة سريعة لاقتضاء الحقوق فى ظل كارثة بطء التقاضى. وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قد عرض عليها مقترحان فى هذا الصدد، الأول دمج مستشارى هيئة قضايا الدولة فى القضاء العادى، مما سيزيد عدد القضاة بنحو 2500 قاضى من خيرة رجال القانون، وما سوف يترتب على ذلك من زيادة معدل الفصل فى القضايا بنحو مليونى قضية سنويا، وزيادة طاقة العمل بالقضاء العادى بنحو مليون ونصف المليون قضية نتيجة لنقل خبرات مستشارى الدولة المتميزة لزملائهم فى القضاء. وأضاف "كشك" أن ذلك سيقضى على مشكلة بطء التقاضى خلال ثلاث سنوات على أقصى تقدير، وما سوف يتبع ذلك من القضاء على ظاهرة البلطجة، وتحقيق الردع العام، وزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية. والثانى هو إنشاء نيابة مدنية يكون اختصاصها تحضير الدعوى المدنية، ونواتها مستشارى هيئة قضايا الدولة، وتكون شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية بغرض اختصار الوقت اللازم لتحضير الدعوى بحيث تعرض على المحكمة للحكم فيها مباشرة. وأشار إلى أنه يفضل المقترح الأول الخاص بدمج مستشارى هيئة قضايا الدولة فى القضاء مباشرة لزيادة عدد القضاة، وأنه يشاركه هذا الرأى الكثير من القضاة لأن هذا المقترح يحقق المصلحة العامة بنسبة مائة فى المائة، نظراً لأنه يتميز بسهولة تفعيله، وسرعة النتائج المرجوة منه، لأنه من اليوم الأول لتفعيله سنحصل على النتيجة المتمثلة فى فصل الدوائر المشكلة من مستشارى الدولة فى العديد من القضايا، علاوة على أنه لن يكلف خزانة الدولة أو دافع الضرائب المصرى مليماً واحداً. أما المقترح الثانى فتحقيقه للمصلحة العامة لا يتجاوز ال 75%، لأنه سوف يكون هناك فاصل زمنى بين تحضير الدعوى، وبين إحالتها للمحكمة للفصل فيها، وإن كان سوف يترتب عليه فى المحصلة النهاية زيادة معدل الفصل فى القضايا، ولكن بنسبة أقل من المقترح الأول.
