أشادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بقرار الرئيس محمد مرسى إقالة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وغيره من القادة العسكريين رفيعى المستوى، لافتة إلى أنه الأقوى من قبل الرئيس فى محاولته لاستعادة القوى السياسية التى حصل عليها الجيش بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير 2011. وقالت الصحيفة الأمريكية إن إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى لتقليص سلطات الرئيس وإعلان آخر يمنحه المزيد من السلطات التشريعية والتنفيذية، ودور حاسم فى كتابة الدستور الجديد، أظهر مدى تغير موازين القوى التى بدأت بانتخاب مرسى رغم معارضة الجيش، مشيرة إلى أن حادث مدينة رفح، والذى أسفر عن مقتل 16 جنديا، ساهم بشكل كبير فى إضعاف موقف القادة العسكريين سياسيا، خاصة وأنه مثل إحراجا كبيرا لهم. ومضت "نيويورك تايمز" تقول إنه من غير الواضح ما إذا كان القادة العسكريون قد باركوا خطوات الرئيس الأخيرة، فأحد القادة البارزين قال إن التعديل الوزارى كان "بالتشاور" بين مرسى والجيش، ولم يكن هناك أية مؤشرات على رد فعل عنيف من قبل المجلس العسكرى، خاصة وإن أنصار الرئيس نزلوا إلى الشوارع احتفالا بقراره، بينما أشاد سياسيون بالقرار. "كنا نهتف يسقط يسقط حكم العسكر، واليوم هذا بات حقيقة"، هكذا أكد شادى الغزالى حرب، ناشط سياسى ليبرالى. فى الوقت الذى راقب فيه المسؤولون فى واشنطن المواجهة بين حكومة الرئيس مرسى المدنية وقادة العسكرى عن كثب، مؤكدين أن المفاوضات بشأن كيفية مشاركة السلطة ستكون خلف الأبواب المغلقة، ولم يقدم كل من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أى رد فعل فورى على قرار مرسى. وقال أحد مسؤولى إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما إن الولاياتالمتحدة لم تكن لديها معلومات بمثل هذا القرار. وأكد مرسى فى خطاب له بمناسبة الاحتفال بليلة القدر أن قراراته لا يقصد بها "إحراج" الجيش أو قادته وأنه يتصرف "لصالح هذه الأمة". ومضت "نيويورك تايمز" تقول إن سلسلة التقاعد التى أدارها مرسى أطاحت بأبرز الأسماء فى هيكل المؤسسة العسكرية، وأبرزها اسم المشير حسين طنطاوى، الذى كان حليفا قويا للرئيس مبارك وعمل بمنصب وزير الدفاع طيلة 20 عاما. وأضافت أن طنطاوى ينظر له بأنه رمز، إن لم يكن المحرك لمحاولة العسكر لتعزيز سلطتهم بعد الثورة.
