أعلن الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إعداده مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفى وازدراء الأديان، ووجه جبرائيل، خلال الإعلان عن القانون، تحذيراً شديد اللهجة إلى الرئيس محمد مرسى، قائلا، إن تكرار ظاهرة التهجير القسرى للأقباط تعد جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولى ولا تسقط بالتقادم، وبعد أن فقدت هيبة الدولة لحماية أقباط مصر، فلا تلوموا الأقباط إذا ما لجأوا إلى الاحتكام إلى آليات القانون الدولى". ويقول المشروع فى مادته الأولى أنه يعتبر عنفاً طائفياً فى مفهوم هذا القانون كل من لوح أو ارتكب فعلاً مادياً أو معنوياً من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية، وكان ذلك بأى وسيلة من الوسائل. وفى مادته الثانية يقول، يعتبر من قبيل الاحتقار المعنوى أو الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل من شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى كل ما يقع بالأيدى أو استخدام وسائل مادية على دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة، سواء كانت تلك التجمعات معلنة أو غير معلنة. وأضاف فى مشروع القانون أنه يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره أو حاول ذلك بأى طريقة وتشدد العقوبة فى حالة ما إذا استخدم الجانى أداة تساعده على ذلك، ويعتبر أيضاً من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد أو الترويع أو الترهيب ضد اتباع أى طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صادر بها أحكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه أو الإجبار على التهجير القسرى، كما يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء أديان كل من احتقر أو كره أو أبغض الناس فى دين من الأديان، سواء بالقول أو بالفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو المطبوعات أو النشر أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة. ويعتبر من قبيل جرائم ازدراء الأديان التشكيك فى عقيدة من العقائد أو الحث على البغض منها أو نشر أفكار الكراهية أو تنفير الناس منها أو من تابعيها، ويعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل، سواء فى دور الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية على أساس الهوية الدينية، سواء من العاملين فى تلك الأجهزة أو المتعاملين معها إذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة إبراز الهوية الدينية. كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب ولا يقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون أى أبعاد دينية أو عقائدية، ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع، وهى الدعائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية. ويضع القانون عقاباً إلزامياً حدده جبرائيل بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون. وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية أعوام ولا تزيد عن اثنتى عشرة سنة كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت أيا من هذه الجرائم بجريمة قتل أو الشروع فيه أو ترويع المصلين داخل دور العبادة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون، وتشدد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات إذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية أو النيابية أو من هو فى حكم الموظف العام. وإعمالا لتنفيذ أحكام هذا القانون على وزير العدل، إصدار قرار تنفيذى بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان، وكذا محكمة متخصصة لتطبيق أحكام هذا القانون.
