تل أبيب: لن نسمح بقوات هجومية مصرية على الحدود.. ومعهد "الأمن القومى الإسرائيلى" يصدر دراسة خطيرة نحذر من رد أمريكى قاس ضد القاهرة فى حال إلغاء "كامب ديفيد"

أكد معهد "بحوث الأمن القومى الإسرائيلى" خلال دراسة خطيرة له عن مستقبل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وكذلك كل الاتفاقيات التى وقعتها إسرائيل مع بعض الدول العربية، أن تل أبيب لن تسمح بقوات هجومية مصرية على الحدود المصرية، موضحا أن أى خطوة مصرية أحادية الجانب لإلغاء العلاقات الدبلوماسية ستعتبر خرقاً واضحاً للمعاهدة وسيتخذ الكونجرس حينها خطوات قاسية ضد مصر، مضيفة بأن تقييد القوات المصرية فى سيناء يعد مصلحة حيوية لإسرائيل.
وكشفت الدراسة التى تجاوزت ال 14 صفحة وأعدها مدير المعهد الخبير الاستراتيجى عوديد عيران أن الثورات السلمية التى اجتاحت العالم العربى هزت العديد من المسلمات التى سادت الشرق الأوسط وفى شمال أفريقيا، وأحدثت تغييرا سياسيا عميقا وأصبح لها قدرة كامنة على تغيير وجه المنطقة مما أنعكس على أمن إسرائيل.
وركزت الدراسة على تأثير هذه الثورات على علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب وعلى الاتفاقات الرسمية بين إسرائيل وجيرانها، والاتفاقيات التى بقيت صامدة على مدى سنوات عديدة، مشيرة إلى أنه يوجد بين إسرائيل وجيرانها أربع اتفاقات قائمة حتى اليوم وهى اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا عام 1974، ومعاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين إسرائيل ومصر عام 1979، وإعلان المبادئ لاتفاق انتقالى لحكم ذاتى مع الفلسطينيين عام 1993، ومعاهدة السلام مع الأردن عام 1994.
وأوضحت الدراسة أن الثورات فى العالم العربى طرحت علامات استفهام حول فرص بقاء واستمرار هذه الاتفاقات والقدرة على الصمود فى وجه ضغوط القوى السياسية التى عارضتها فى الماضى بل ورفضت الاعتراف بإسرائيل، فقبل الانتفاضة كان تطبيق الاتفاقات يخضع على نحو شبه مطلق لتفكير الحكومات العربية ذات الصلة، أما الآن فقد أُضيف إليها عامل مؤثر جديد وهو "الشارع العربى"، مشيرة إلى أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية فى القاهرة فى التاسع من شهر أغسطس عام 2011 كان أكثر من مجرد اقتحام لمبنى السفارة، حيث رمز الى برود العلاقات الرسمية بين مصر وإسرائيل أكثر مما كانت عليه فى الماضى.
وركزت الدراسة الاستراتيجية فى جزء كبير منها على معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، موضحة أن تلك المعاهدة كفيلة بأن تكون حالة اختبار أولى لتأثير الثورات فى العالم العربى وأنها تعمل كورقة اختبار لباقى الاتفاقات، وبالتالى فان هذا الدراسة بحثت بشكل مطول فى هذا الاتفاق، انطلاقا من الافتراض بأن هناك حكومات عربية أخرى ستسير فى أعقاب سلوك النظام الجديد فى مصر على نفس النهج.
وأشارت الدراسة إلى أن معاهدة السلام الإسرائيلية – المصرية وقعت فى عام 1979 بمنتجع "كامب ديفيد" فى واشنطن بحضور رئيس الولايات المتحدة، وأقرها البرلمانان المصرى والإسرائيلى، وأعاد الجانبان المصادقة عليها وأودعت فى الأمم المتحدة، واعتبرت من حينها محاولة للتوازن بحذر بين مطالب ومصالح الطرفين.
وقالت الدراسة الأمنية الإسرائيلية إن المعاهدة تمثل اتفاقا دوليا بين الجانبين، وبالتالى فإنها تخضع لأنظمة القانون الدولى فى كل ما يتعلق بتفسير وتطبيق المعاهدات، وهذه الأنظمة تقرر شرطا بموجبه أى تغيير للنظام لدى طرف أو الطرفين، فإن هذا لا يؤثر على سريان مفعول الاتفاق، أى أن المعاهدات تعتبر ملزمة للدول المشاركة، وليس فقط الحكومات أو الأنظمة القائمة فيها، فضلا عن ذلك فإن أحد بنود معاهدة السلام يكاد لا يكون قابلا للتغيير ألا وهو ترسيم الحدود، وما إن تم التوصل إلى توافق على الحدود، فإنها تبقى سارية المفعول إلا إذا تم تغييرها باتفاق جديد، حتى لو كان الحديث يدور عن اتفاق جديد جاء فى أعقاب خرق أحد الطرفين الموقعين للمعاهدة، ودخولهما فى حرب، وفضلا عن ذلك فإن الحدود تبقى سارية المفعول أيضا إذا غيرت الدول المشاركة فى الاتفاق، وليس فقط الأنظمة فيها بل وحتى مجرد وجودها، أى بمعنى أن الدولة الجديدة ترث حدود الدولة السابقة، وبالتالى فإن الحدود الإسرائيلية المصرية ستبقى مرسمة مثلما قررت فى معاهدة السلام، ولا يهم ما يحصل للمعاهدة نفسها.
وأضافت الدراسة أن الطرفين فى المعاهدة أحرار فى إجراء تغييرات متفق عليها فيها، ولكن كل عمل أحادى الجانب من شأنه أن يعتبر خرقا لها، وتتعاطى المعاهدة الإسرائيلية – المصرية مع "العلاقات الطبيعية" بين الطرفين، بما فى ذلك العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، مشيرة إلى أن البنود العملية فى المعاهدة لا تتعاطى مع "علاقات ودية" فقط بل مع "علاقات طبيعية".
وأوضحت الدراسة أن الملحق الثالث للمعاهدة يشرح بتفصيل أكبر ماذا يعنى تعبير "العلاقات الطبيعية"، فهو ينص على "علاقات الجيرة الطيبة" و"التعاون فى دفع السلام، والاستقرار والتنمية فى المنطقة إلى الأمام" وواجب "الامتناع عن الدعاية المعادية من الواحد ضد الآخر"، مضيفة بأن السؤال المطروح هنا هو هل تحتاج مصر فى ظل وجود نظام حكم إسلامى لتغير معاهدات السلام مع إسرائيل لقطع علاقاتها معها، مجيبة فى الوقت نفسه أنها عملياً لا تحتاج إلى تغيير فى معاهدة السلام كى تفعل ذلك، حيث إن مصر إذا طلبت مثلاً تغييرا رسميا فى معاهدة السلام مع إسرائيل كإلغاء العلاقات الدبلوماسية، لا شك أن إسرائيل سترفض حتى التفكير فى ذلك.
وأكد الدراسة أن أى خطوة مصرية أحادية الجانب لإلغاء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ستعتبر خرقاً واضحاً للمعاهدة، وتوجد احتمالية عالية فى أن يتخذ الكونجرس الأمريكى عندها عدة خطوات قاسية ضد مصر، زاعمة بأن الأساس القانونى لذلك هو الالتزام الرسمى الذى أخذته الولايات المتحدة على عاتقها تجاه إسرائيل، وبموجبه فى حالة الخرق، أو التهديد بالخرق للمعاهدة مع مصر، فإنها "تتشاور مع الطرفين بالنسبة للخطوات التى ينبغى اتخاذها من أجل وقف أو منع هذا الخرق"، وهذا التزام أعطته الولايات المتحدة أيضا لمصر.
وقالت الدراسة إن الشروط فى المعاهدة بالنسبة لتقييد القوات المسلحة المصرية فى سيناء تطرح مسائل أكثر تعقيداً، فقد كان لإسرائيل مصلحة حيوية ألا تكون فى سيناء قوات مصرية ذات قدرة هجومية، ترابط على مسافة قريبة من الحدود مع إسرائيل، والمعاهدة بالفعل تتضمن هذا المبدأ، ولكن فى الوقت نفسه فإنه مصاغ بحيث لا يبدو كمقيد للسيادة المصرية فى سيناء، وأن هذا التوازن تحقق من خلال منح إذن للمصريين بأن يحتفظوا بقوة هامة فى غرب سيناء، بما فى ذلك فرقة واحدة من سلاح مشاة، بالإضافة إلى 22 ألف جندياً مصرياً، وعدد من المدرعات والمدفعية والصواريخ المضادة للطائرات، وأيضاً يمكن لمصر أن تحتفظ بعدد معين من وحدات حرس الحدود فى وسط سيناء، وفى المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، وعدد غير محدود من الشرطة المدنية.
وقد أتاح هذا الأمر إعادة شبه جزيرة سيناء إلى السيادة المصرية الكاملة، وتشكلت فى سيناء قوة متعددة الجنسيات من المراقبين الدوليين ال MFO ومهمتها هى المراقبة والإشراف على القوات، دون أن تمتلك أى صلاحيات عملية أو تنفيذية.
ووافقت إسرائيل من جانبها على ذلك، وتقييد القوات الدولية فى قطاع بعرض 10 كم فى الطرف الإسرائيلى من الحدود، وللمرة الأولى فى تاريخ إسرائيل سمحت لقوة متعددة الجنسيات بالرقابة على "أرض إسرائيلية".
وقالت الدراسة إن معاهدة السلام الإسرائيلية – المصرية تشترط صراحة بأن الطرفين متفقان على عدم طلب انسحاب هذه القوات التابعة للأمم المتحدة، بحيث إن طلبا أحادى الجانب من مصر بطرد هؤلاء المراقبين سيشكل خرقاً هاماً للمعاهدة، إضافة إلى ذلك تقرر هذه الاتفاقية أن هذه الإجراءات الأمنية "كفيلة بأن يعاد النظر فيها، بناء على طلب أحد الطرفين، واجتياز تعديل بتوافق متبادل بين الطرفين".
ولما كان طرفا المعاهدة يمكنهما دوما أن يعيدا النظر بكل الشروط التى تقررت فيه "بالتوافق المتبادل"، فإن هذا البند يشير بوضوح إلى أنه من المتوقع إمكانية أن تكون العلاقات بين إسرائيل ومصر فى المستقبل قريبة وودية بحيث لا تكون حاجة إلى أى ترتيبات أمنية، وكما هو معروف فإن مثل هذا الوضع لم ينشأ، والترتيبات الأمنية للمعاهدة حيوية اليوم أكثر مما كانت فى 1979، حسب ما جاء فى الدراسة.
وأوضح معهد الأمن القومى الإسرائيلى أنه بإضافة إلى ذلك فإن كل تغيير فى الترتيبات الأمنية يستوجب من الطرف الإسرائيلى إقرار الكنيست، والمحاولة لتغيير الترتيبات الأمنية فى المعاهدة يمكنها بالتالى أن تكون حساسة من ناحية سياسية داخلية، زاعمة بأن إسرائيل قد أظهرت فى الماضى مرونة فى تفسير كلمتى "شرطة مدنية" فى سيناء ووافقت على مرابطة عدد أكبر من "شرطة الحدود" شبه العسكرية بجوار حدودها.
وقالت الدراسة إن الانتخابات الأخيرة فى مصر انتهت بانتصار جارف للحزبين اللذين يمثلان "الإخوان المسلمين" والحركة السلفية النور"، مؤكدة بأنه لا شك فى أن الإخوان المسلمين سيقيمون الحكومة الجديدة وإن لم يكن واضحا من سيختارون كشركاء فى الائتلاف، كما ليس واضحا ماذا سيكون عليه توزيع القوى حسب الدستور المصرى الجديد وماذا سيكون دور البرلمان الجديد، بما فى ذلك بالنسبة لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وأضافت الدراسة أن التصريحات الصادرة عن زعماء الإخوان المسلمين منذ بداية الثورة عام 2011 تشير إلى توتر بين الميل الإيديولوجى لتحرير مصر من الالتزامات التى فى المعاهدة وبين الآثار السياسية والاقتصادية لمثل هذه الخطوة.
ونقلت الدراسة الإسرائيلية عن نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين" الدكتور رشاد بيومى قوله فى مقابلة تليفزيونية طويلة سابقة عن آرائه فى هذا الموضوع قوله:" نحن نحترم الاتفاقات الدولية ومسائل سياسية مركزية، مهما كانت، ولكن فى كل ما يتعلق بزاوية النظر الموضوعية والأكاديمية، فانه من حق كل طرف من الطرفين أو أى طرف آخر، النظر والبحث فى الاتفاقات القائمة وفقا للظروف والمطالب، واتفاقات كامب ديفيد لم تطرح على الإطلاق على الشعب أو البرلمان بطريقة مناسبة، بل فُرضت من فوق، وأحد أهم البنود فى هذه الاتفاقات كان إقامة دولة فلسطينية، جميل ولكن هيا نسأل: أين هى هذه الدولة الفلسطينية؟".
وقالت الدراسة الإسرائيلية إنه بعد اتهام بلاده ببيع الغاز لإسرائيل بجزء من خمسة عشر جزءاً من سعره الحقيقى، قال بيومى: "كل هذا يجب أن يطرح على الشعب، ومن حق الشعب أن يعيد النظر فى هذه الاتفاقات، واضح أننا لا نقبل اتفاقات كامب ديفيد على الإطلاق ولكن إعادة تقويمها ومعالجتها يجب أن تتم حسب القانون".
وأضافت الدراسة الأمنية أنه فى غضون بضعة أسابيع سيجد الإخوان المسلمون أنفسهم وراء مشاكل الحكم بكل المسئولية التى ينطوى عليها ذلك، فالمشاكل الاقتصادية الهائلة لمصر تضاعفت وتفاقمت منذ المقابلة مع البيومى، وقد انعكس الأمر فى نبرة التصريحات التى صدرت فى وقت لاحق، ومحافل رسمية وصحفيون أمريكيون كانوا شهودا على الهزة الأرضية السياسية التى وقعت فى مصر، وزاروا منذئذ القاهرة بوتيرة أعلى مما فى الماضى، معظمهم التقوا فى محافل رسمية بالإخوان المسلمين وبأعضاء برلمانيين انتخبوا لتوهم، موضحة أن أحدهم روى لمجلة ال "نيوز ويك" الأمريكية بأن "للبرلمان الحق فى تغيير كل ما أُقر دون موافقة الجمهور، ولكن التغيير لا يعنى بالضرورة الإلغاء".
وقالت الدراسة إنه تعقيبا على هذه التصريحات وعلى تصريح آخر لبيومى، على أن المعاهدة مع إسرائيل ليست ملزمة وأن الإخوان المسلمين لم يوقعوا عليها، قالت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية فى استعراضها اليومى للصحفيين فى أحد اللقاءات الصحفية السابقة: "كانت لنا وعود أخرى من الحزب بالنسبة لالتزامه ليس فقط بحقوق الإنسان، بل وأيضا بالالتزامات الدولية التى أخذتها الحكومة المصرية على عاتقها"، وعندما طُرحت أسئلة متكررة فى موضوع المعاهدة قالت: " لقد التزموا تجاهنا بالنسبة لهذه الأمور وكما قلت سنحاكم هذه الأحزاب حسب أفعالها".
وأوضحت الدراسة أن هذا التصريح للناطقة بلسان الخارجية الأمريكية هو دليل على الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة لضمان بقاء أعمدة كل مسيرة سلمية مستقبلية، خاصة فى الأماكن التى ترغب فيها فى أن تؤدى دوراً مركزياً، والسؤال هو هل ستنجح جهود الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه فى مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" قال رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان "إن الإخوان المسلمين سيحترمون اتفاقات كامب ديفيد ومعاهدة السلام من العام 1979، وهذا التزام دولة، وليس مجموعة أو حزب، ونحن نحترمه".
وأضافت الدراسة الإسرائيلية أنه ليس واضحا إذا كان حزب النور، الذى يمثل السلفيين فى مصر، سيكون جزءا من الحكومة المصرية فى المستقبل، ولكن توجد أهمية لموقفه من معاهدة السلام مع إسرائيل، مشيرة إلى أن هناك تصريحا رسميا نشر فى موقع الشبكة للحزب فى 25 فبراير2011 تحت عنوان "بيان حزب النور حول معاهدة السلام والتطبيع مع الكيان الصهيونى"، قالت عنه إنه كان غامض ومشروط وهو يضع علاقات مصر مع الدول العربية والإسلامية، وكذا علاقاتها مع الفلسطينيين، فى الأولوية الأولى ويذكر أن المعاهدة مع إسرائيل وقعها نظام مصرى دكتاتورى وأنه توجد حاجة لتغييرها بوسائل قانونية، إضافة إلى ذلك، يشدد البيان على أن حزب النور يعارض بشدة كل تطبيع وحوار مع "الكيان الصهيونى".
وقالت الدراسة العبرية إن الاستنتاج المحتم من هذه التصريحات هو أن على إسرائيل أن تُعد نفسها لطلب مصرى لمفاوضات معادة على الملحق العسكرى لمعاهدة السلام من عام 1979، وإذا كانت مطالب مصر معقولة، فستتصرف إسرائيل بحكمة إذا ما وافقت عليها، قوات مصرية أخرى فى سيناء يمكنها أن تخفض وضع الفوضى السائد هناك اليوم، وفضلا عن ذلك، فإن الحصول على مصادقة متجددة لمعاهدة السلام من حكومة الإخوان المسلمين سيحقق مكاسب سياسية كثيرة تتجاوز علاقات مصر وإسرائيل فى كل الأحوال، واجب على الولايات المتحدة أن تواصل جهودها للحفاظ على المعاهدة ومنع المس بها وتدهور العلاقات الإسرائيلية – المصرية كنتيجة لمطالب مصرية مبالغ فيها لتغييرها، فالمساعدات الأمنية السنوية من الولايات المتحدة لمصر، العلاوة الأخيرة بمليارى دولار، والدور العظيم لنفوذ الولايات المتحدة فى المؤسسات المالية الدولية ستؤثر بلا شك على موقف الحكومة المصرية الجديدة من معاهدة السلام مع إسرائيل.
وفيما يتعلق بمعاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية قالت الدراسة الإسرائيلية إن معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية تأتى ضمن صنف المعاهدات مع مصر، ويوجد بها اتفاق شامل وقع بين الجانبين فى هذه المعاهدة أيضا وضع قيود على نشر القوات، وكذلك تسويات إقليمية فى منطقة وادى عربة و"نهرايم"، قد يُعاد النظر فيها فى المستقبل.
وأشارت الدراسة إلى أن المعاهدة تواجه معارضة قوية فى الأردن منذ أن وقع عليها، ويشارك فى المعارضة أجزاء واسعة من السكان الفلسطينيين ورجال الدين والاتحادات مهنية، مثل المعارضة التى واجهها الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك ومن قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مضيفة أن الملك حسين وبعده نجله الملك عبد الله الثانى، ألغيا تماما الدعوات لإلغاء المعاهدة وطرد السفير الإسرائيلى.
وأوضحت الدراسة أن المنظمات الأردنية المشاركة فى الاحتجاجات ضد الحكومة فى الأردن منذ بداية 2011 لم تجعل المعاهدة مع إسرائيل مسألة مركزية فى مطالبها، هذا الأمر كفيل بأن يتغير ولاسيما إذا نجح المصريون فى تغيير معاهدتهم مع إسرائيل، أو إذا طرأ تدهور جدى فى العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، وفى هذا السياق توجد أهمية للعلاقات الوثيقة لجبهة العمل الإسلامى (القوة السياسية الأكبر فى الأردن) مع جماعة "الإخوان المسلمين" فى مصر.
وأضافت الدراسة الإسرائيلية مثلما فى حالة مصر، فإن موقف الأردن من معاهدة السلام مع إسرائيل ستُمليه بقدر كبير مصالح استراتيجية حيوية، نظرة أمنية بعيدة المدى، ومسائل المياه، والعلاقات مع الولايات المتحدة والدور الذى يراه الأردن لنفسه فى القدس، وأن كل ذلك يُملى عليه الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، حتى وإن كان تطبيقها جرى فى مستوى منخفض فقط.
وقالت الدراسة إن نجاح الملك عبد الله فى صد الضغوط لإلغاء المعاهدة سيكون منوطا بالتطورات فى المسيرة السياسية الإسرائيلية – الفلسطينية، ومساهمة إسرائيل فى الاقتصاد الأردنى، والتعاون فى مواضيع المياه، الطاقة والبنية التحتية، وكذلك مشاريع اقتصادية مشتركة، ستشكل حاجزا يحمى المعاهدة فى وجه الضغوط التى تمارس عليها.
وأضافت الدراسة أن قرار حكومة إسرائيل بشق سكة حديد للقطارات بين البحر المتوسط والبحر الأحمر كفيل، إذا ما تضمن المشروع ميناء العقبة الأردنى، بأن يزيد النشاط الاقتصادى فى الأردن وأن يساعد فى إسكات بعض من الأسس المناهضة لإسرائيل فى الحكومة.
وفيما يتعلق بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، قالت الدراسة إن سلسلة اتفاقات "أوسلو" منذ 13 أبريل 1993 تمثل صنفا آخر من الاتفاقات بين إسرائيل وبين حركة "منظمة التحرير الفلسطينية"، وأن اتفاقات لاحقة لاتفاقات أوسلو، مثل الاتفاق على قطاع غزة ومنطقة أريحا 1994 والاتفاق الانتقالى بين إسرائيل والفلسطينيين فى 1995 طُبقت جزئيا فقط، مضيفة أن فترة الخمس سنوات التى تقررت فى هذه الاتفاقات كشرط لتحقيق حل شامل انتهت منذ زمن بعيد، وحاول الطرفان عدة مرات استئناف المفاوضات بينهما، ولكن دون نجاح، وهى الآن توجد فى حالة جمود نسبى.
وفيما يتعلق بالاتفاقات بين إسرائيل وسوريا، قالت الدراسة إن اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسوريا، الذى وقع فى عام 1974، هو الاتفاق الثنائى الذى صمد لفترة زمنية طويلة للغاية بين إسرائيل وبين كل دولة مجاورة أخرى، الاتفاق مرتبط بموضوع وحيد، وليس فيه أى آلية تسمح للطرفين الموقعين عليه بإدارة حوار حوله، وحتى التوتر بين إسرائيل ولبنان، بما فى ذلك الحربان اللتان خاضتهما إسرائيل هناك عام 1982و2006 لم يمس به، وامتنع الطرفان عن خرقه وعن مواجهة مباشرة بينهما فى هضبة الجولان.
وقالت الدراسة الإسرائيلية إن النظام السورى يقاتل حاليا ضد المعارضة فى بلاده، والتى على الرغم من أكثر من 10 آلاف قتيل وعدد أكبر من الجرحى الذين سقطوا منها، لا يبدى أى مؤشر على التنازل، والسؤال إذا كانت هذه الانتفاضة ستسقط نظام بشار الأسد هو سؤال افتراضى وحتى لو حصل الأمر، فسيستغرق النظام السورى الجديد زمناً طويلاً كى تستقر الدولة المتنوعة من ناحية دينية "60 % من السكان هم سنة و40 % هم أكراد ومسيحيون ودروز وعلويون"، وتوجد احتمالية عالية أن تتنازل الحكومة السورية الجديدة عن العلاقات الخاصة مع إيران، بل وربما تقطعها تماما، ويمكن أن تتخذ موقفاً مشابهاً من منظمة حزب الله أيضاً.
وأوضحت الدراسة أنه على حكومة تل أبيب أن تتبنى نهجاً ديناميكياً تجاه الثورات فى العالم العربى وأن تبحث فيها عن الفرص، من زاوية نظر إسرائيل، حيث إن تغيير النظام فى سوريا هو تطور إيجابى يشكل تغييراً استراتيجياً دراماتيكياً، وإن كان اليوم افتراضياً فقط.