قال مصدر مسئول بهيئة التخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان، إن المبررات التى تم الاعتماد عليها فى تقسيم مصر إلى 10 أقاليم تنموية بدلا من 7 أقاليم، ضمن إعداد المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، هى ضعف الإطار المؤسسى والتنظيمى للأقاليم الحالية. وأوضح المصدر ل"اليوم السابع" أن الأقاليم الحالية فى مصر يتم التعامل معها كمستوى تنسيقى بين المحافظات بدون صلاحيات حقيقية لإدارة التنمية، وذلك طبقا للقرار الجمهورى رقم 495 لسنة 77 وقانون الإدارة المحلية 43 لسنة 79، لافتا إلى وجود مركزية فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية على مستوى هذه الأقاليم. وأضاف أن من عيوب التقسيم الحالى أيضا للأقاليم فى مصر التركيز على التنمية القطاعية فى المناطق الجديدة خارج المعمور القائم، بجانب غياب التنسيق بين الجهات المسئولة عن التنمية على المستوى الإقليمى، وضعف الهياكل التنظيمية المسئولة عن تفعيل الأقاليم والممثلة فى مكاتب التخطيط الاقليمى، مشيراً إلى وجود ضعف فى كفاءة التقسيم الجغرافى للأقاليم الحالية، حيث يوجد إبقاء على الحدود الإدارية للمحافظات مع استمرار سوء توزيع الموارد والثروات الطبيعية، علاوة على عدم إتاحة ظهير صحراوى قابل للتنمية لمحافظات وشمال الصعيد، وانفراد محافظة البحر الأحمر بكامل واجهة البحر والجزء الأكبر من خليج السويس، مما أدى إلى تباطؤ نمو هذه المنطقة الواعدة. ولفت المصدر إلى أن انعدام التوازن فى المساحات، وتوزيع السكان، وخاصة فى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح، من أهم عيوب التقسيم الحالى للأقاليم أيضا، بالإضافة إلى عدم وجود منافذ بحرية لأقاليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأسيوط، مع عدم وجود مراكز أو أقطاب نمو فى عدد من الأقاليم أهمها أسيوط ومطروح. وأضاف المصدر أن كل هذه المبررات هى التى دفعتنا كهيئة للتخطيط العمرانى لإعادة تقسيم الأقاليم التنموية بمصر إلى 10 أقاليم، لافتا إلى أنه تم وضع أسس ومعايير للتقسيم الجديد تعتمد على تحديد أنشطة واضحة لكل إقليم فى التنمية، تحقق له الميزة التنافسية، فضلا عن تنوع الموارد الاقتصادية بكل إقليم، وإتاحة امتداد عرضى فى المناطق الصحراوية. وتابع قائلا: "اعتمدنا فى التقسيم الجديد لأقاليم مصر أيضا على ضرورة إيجاد منفذ مباشر للإقليم على واجهة بحرية بقدر الإمكان، وتوفير عناصر الاتصال على المستويين القومى والدولى كالمطارات والموانئ، بالإضافة إلى إيجاد مشروعات قومية ورئيسية كبرى بكل إقليم". وأوضح المصدر أنه تم تحديد إطار مؤسسى وتنظيمى لتفعيل الأقاليم التنموية بعد التقسيم الجديد لها، حيث تم التأكيد على وجود لا مركزية فى التنمية على المستوى الإقليمى، وذلك بنقل صلاحيات اعتماد الخطط وإدارة ومتابعة المشروعات التنموية الرئيسية من الحكومة المركزية إلى الإقليم، وأن يرأس مجلس الإقليم رئيس بدرجة نائب رئيس مجلس وزراء، ويضم فى عضويته المحافظات وممثلى الوزارات والهيئات القطاعية المعنية بالتنمية. وأضاف أنه تحدد أيضا أن يركز مستوى الإقليم على البعد المكانى فى التنمية، وتكاملها، بدلا من أسلوب التنمية القطاعية الحالى بالأراضى الصحراوية، فضلا عن أن يكون لكل إقليم موازنة خاصة لتمويل بعض المشروعات الرئيسية، لافتا إلى أن مهام الإقليم التنموى ستتمثل فى اعتماد المخطط الإقليمى والمشروعات الرئيسية على مستوى الإقليم والمحافظات، مع تحديد الأولويات ووضع خطط العمل التنفيذية. كما ستتضمن هذه المهام إقرار موازنات المشروعات الرئيسية، وضمان توفير التمويل الخاص بها، والمشاركة فى تنفيذ بعضها، علاوة على متابعة عمل الهيئات القطاعية والمحافظات فى تنفيذ هذه المشروعات. وكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان أعلن فى شهر يونيه الماضى عن انتهاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، من إعداد المرحلة الثانية للمخطط الاستراتيجى لمصر 2052، حيث تم تقسيم مصر خلال هذه المرحلة إلى أقاليم تنموية، بهدف تفعيل توجهات المخطط وإعادة تقسيم محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن انتهت الهيئة العام الماضى من إعداد المرحلة الأولى لهذا المخطط، والتى تضمن تخطيط مصر بالكامل وتحديد مشروعات التنمية التى سيتم تنفيذها على مدار الأربعين عاما المقبلة. وقال البرادعى فى تصريحات سابقة إن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى، تضمنت تقسيم مصر إلى 10 أقاليم تنموية بدلا من 7 أقاليم حاليا، مع تحديد نطاق للعاصمة، ويتم إدارتها من خلال قانون خاص بها، لافتا إلى أنه تم اقتراح إطار مؤسسى للإقليم، بحيث يتولى الإقليم إدارة المشروعات التنموية الكبرى المقترحة داخل حدوده بالمخطط. أخبار متعلقة.. "التخطيط العمرانى" تنتهى من تقسيم الأقاليم التنموية ضمن "مخطط 2052"
