علم "اليوم السابع" أن لجنة الصياغة، فى الجمعية التأسيسية للدستور، انتهت أمس من 5 مواد فى باب الحريات والواجبات الأساسية، من أصل 38 مادة. وقالت مصادر إن دور لجنة الصياغة لا يغير فى مضمون المواد التى انتهت إليها اللجنة المعنية بالجمعية التأسيسية إنما فقط ضبط الصياغة لغوياً وفنياً مع التأكيد على ربط أبواب الدستور ليبدو كوحدة واحدة غير متناقضة الأطراف. ومن جهته توقع الدكتور محمد كامل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الصياغة، أن تنتهى لجنة الصياغة بالتأسيسية من مواد باب الحريات يوم الخميس المقبل، بعد اكتمال باقى مواد الباب "المستحدثة منها والإضافات"، موضحاً أن لجنة الحريات هى اللجنة الوحيدة بالتأسيسية التى أرسلت أكبر عدد من المواد المعدة فى الباب المتعلق بها. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، إنه لا يوجد صياغات نهائية أو شبه نهائية حتى الآن، موضحاً أن كافة الصياغات التى يتم إعدادها داخل لجنة "الصياغة" مبدئية وقابلة للتحديث. من جهة أخرى، انتهت لجنة الحريات والواجبات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها أمس الأربعاء من مناقشة المواد الجديدة المتعلقة بوضع المرأة والطفل، فيما اقترح النائب محمد عبد المنعم الصاوى، داخل اللجنة فكرة محاكمة "الأب" الذى لا يكفل حقوق من يعول. فيما استمعت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم الخميس، إلى رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال، من حيث طبيعة عمل الجهاز ودوره خلال الفترة الماضية، على أن يبدأ الأعضاء فى مناقشته حول الأطروحات الخاصة باستقلالية الجهاز. وشدد المهندس مجدى خلوصى، نقيب المهندسين، وعضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على ضرورة استقلالية الجهاز ووجود مفوضية لمحاربة الفساد على أن يكون "غسيل الأموال" أحد أجهزته. وفيما يتعلق بوضع المجالس القومية المتخصصة أوضح خلوصى، أن اللجنة مستمرة فى مناقشتها دون أن تتخذ قرارا بعد فى ذلك، بينما كشفت مصادر عن وجود اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المجالس القومية المتخصصة والاكتفاء بإنشاء مجلس اجتماعى اقتصادى يكون مظلة لجميع المجالات التى تخصصت فيها المجالس القومية.
