قال المهندس فؤاد عبد العليم حسان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن إقرار الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 15% من الراتب الأساسى للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة "غزل المحلة"، أمر خارج نطاق اختصاصات، حيث إن هذه العلاوة أقرها الرئيس محمد مرسى ولا يحددها أحد سواه. وأوضح حسان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن صرف العلاوة لن يحدث فيه تجاوز للقواعد المعمول بها فى الدولة، حيث تم إقرارها بداية شهر يوليو الجارى، لتصرف نهاية الشهر الجارى، أو أوائل شهر أغسطس القادم على أقصى تقدير، مضيفاً أن ال 65 مليون جنيه مخصصات مكافآت إنتاج العاملين بال31 شركة التابعة للشركة القابضة موجودة بخزائن الشركات لمن يريد أن يصرفها من العمال. ولفت إلى أن عمال غزل المحلة يغالون فى مطالبهم التى نادوا بها منذ بداية إضرابهم عن العمل يوم الأحد الماضى، وأنهم "كانوا متخيلين إننا مش هنصرف المكافاة لكننا وفينا بوعدنا الذى قلنا أنه من اختصاصنا"، أما باقى الطلبات فليس من اختصاصاتنا. وعن ضخ استثمارات فى الشركة لتطويرها، أكد عبد العليم أن شركة غزل المحلة على قائمة أولوليات الشركات التى سيتم تطويرها، إلا أنه شدد على أن الشركة القابضة لن تضح استثمارات، إلا بعد استقرار عمال غزل المحلة فى العمل، متسائلا: "الشركة واقفة كيف نضخ فيها مبالغ". وحول مطالب استبعاده من منصبه، رد عبد العليم قائلا: "ده وضع طبيعى فى أى مظاهرات، وهتلاقى فى الآخر اللى بيطالب بده واحد إديته جزاء ولا خصم، فنام وصحى ليطالب بما جاء فى الحلم". أما عن المطالبة بتحديد حد أدنى للعامل بواقع 1500 جنيه شهرياً، قال رئيس الشركة القابضة هذا الأمر ليس من اختصاصى، فهذا أمر يختص به وزير، وينسق مع رئيس مجلس الوزراء، ويحتاج الأمر لتعديل تشريعى، لأننا شركة قطاع أعمال عام تابعة للحكومة.