سادت حالة من القلق بين مصنعى ومصدرى الملابس الجاهزة، معربين عن تخوفهم تجاه اتفاقية الكويز الموقعة بين كل من مصر وأمريكا وإسرائيل، وأن يصدر قرار بإلغاء الاتفاقية، لافتين إلى أنه فى حالة إلغائها فسوف تؤثر سلبياً على قطاع الغزل والنسيج فى مصر. وقال مجدى طلبة، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن التفكير فى إلغاء الاتفاقية سوف يكون له أثر سلبى على حجم الصادرات المصرية والتى يسعى الصناع مؤخراً إلى زياداتها، هذا وأن حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات إلى السوق الأمريكى تصل من مليار و950 مليون دولار سنوياً، لافتاً إلى أن تلك المبالغ لا تتجاوز نسبة 1% مقارنة بالدول الأخرى، مستشهداً بدول أخرى مثل بنجلادش التى يبلغ حجم صادرتها إلى السوق الأمريكى 18 مليار دولار، وفيتنام والتى يصل حجم صادرتها إلى 10 مليارات دولار. وأضاف طلبه فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن أغلب المصنعين والمصدرين يستفيدون من تلك الاتفاقية بنسبة كبيرة، وأنه فى حال إلغاء لابد وأن يتوافر البديل لهذه الأرباح التى يستفيد منها الصناع، مشيراً إلى أن إلغاء الاتفاقية سيكون له بعد سياسى من الممكن أن يؤدى إلى خسارة السوق الأمريكى والذى يعد من أكبر الأسواق التى يستفيد منها المصدرون المصريون. وأوضح طلبة أن مشاكل الصناعة فى مصر معروفة ومن السهل حلها ولكن افتقاد الحكومة المصرية لإدارة تستطيع اختراق المشكلة والعمل على حلها بشكل سريع وافتقادها إلى العمل الجماعى يعيق من حل تلك المشاكل، لافتا إلى أن حكومة الجنزورى قامت بإصدار بعض القرارات ذات من تدهور الصناعة المصرية منها قرار نظام السماح المؤقت والتى أصدرته وزارة المالية برفع نسبة خطاب الضمان لمصلحة الجمارك من 25% إلى 50%، والذى أثر على حجم الصادرات المصرية، وقرار فرض رسوم إغراق على البولى بروبلين بنسبة 15% والتى أضرت بقطاع المنسوجات التى تحتاج إلى مواد البتروكيماوية فى صناعتها، وغيرها من قرارات أدت إلى زيادة تعثر الصناعة المصرية. وطالب نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية الرئيس محمد مرسى بالعمل على حسن اختيار الحكومة الجديد، وأن تتسم بالخبرة ويكون لديها القدرة على حل الأزمات بشكل سريع ودقيق ولا يضر بمصلحة الوطن.
