تلقى الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية تقريراً حول مجمل الأنشطة التى قامت بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال العام المالى 2011- 2012، وذلك فى ضوء استعدادات الوزارة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة ما يقرب من 1500 محطة رى وصرف وخلط وأبار، تخدم نحو 6 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، علاوة على أعمال إحلال وتجديد وإنشاء محطات جديدة. وأنشأت مصلحة الميكانيكا والكهرباء، 12 محطة رى وصرف بتكلفة 340 مليون جنيه لخدمة نحو 430 ألف فدان أراضى زراعية، فضلاً عن تغذية محطات مياه الشرب والسياحة والمشروعات الصناعية، وذلك فى نطاق محافظات الدقهلية وكفرالشيخ وأسوان والمنيا وقنا والأقصر. من جهة أخرى انتهت المصلحة من أعمال إحلال وتجديد خطوط التغذية الكهربائية ل21 محطة على مستوى الجمهورية بتكلفة بلغت 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل 52 بئراً بالوادى الجديد من نظام التشغيل بالديزل إلى نظام التشغيل الكهربائى، وذلك بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالى أعمال تسيير المشروعات الجارى تنفيذها، وإعادة تأهيل وتجديد المحطات والآبار وخطوط التغذية الكهربائية وقطع الغيار المستوردة، نحو 150 مليون جنيه. كما نفذت المصلحة العديد من أعمال التشغيل الذاتى شملت تصنيع وصب كراسى وتصنيع وتجهيز أعمدة وريش وخلايا كهربائية، علاوة على تنفيذ نحو 600 عمرة للوحدات بجميع المحطات والآبار، للحفاظ على كفاءة التشغيل والوفاء بالاحتياجات المائية وتحسين مستوى الصرف، مما وفر على الدولة نحو 71 مليون جنيه. وانتهت المصلحة من أعمال التركيبات الميكانيكية لوحدات محطة ترعة الحاجر على مصرف العموم لتغذية نهايات ترعة الحاجر وخدمة زمامات منطقتى حوش عيسى وأبو المطامير، وجار تجارب التشغيل، كما تم تركيب 23 وحدة طوارئ على نهايات الترع لتحسين حالة الرى بنهايات الترع وخاصة فى محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية. وكذلك صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بضم مهندسى المصلحة من تخصص "مدنى" إلى الأقدمية الموحدة للمهندسين، ويستفيد من هذا القرار أكثر من 200 مهندس، كما تم تعيين 3684 من العاملين بمختلف الوظائف التخصصية والفنية والحرفية والخدمات المعاونة، ممن أتمو 3 سنوات على الباب الأول، وجار الانتهاء من تعيين 253 آخرين بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما تم التعاقد مع 183 من العاملين المؤقتين (نسبة ال 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة)، فيما يجرى التعاقد مع 2000 موظف على الباب الأول لسد العجز فى احتياجات المصلحة على مستوى المحافظات.
