يجتمع مجلس نقابة المحامين مساء اليوم، السبت، لمناقشة الإجراءات التى سيتم اتخاذها بشأن زيادة المعاشات ومشروع معاش الدفعة الواحدة والتى ستعرض على الجمعية العمومية العادية للمحامين، المقرر عقدها فى 30 يونيه الجارى، لمناقشة زيادة معاشات المحامين بحديها الأقصى والأدنى. ويجتمع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين غداً، الأحد، لمناقشة ترتيبات الجمعية العمومية، وسيعرض مجلس "العامة" على الفرعيات آخر ما استقروا عليه من إجراءات لعرضها على المحامين أثناء الجمعية. وفى سياق متصل، وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة لجميع المحامين بمختلف المحافظات أعلن فيها حقيقة الموقف المالى لنقابة المحامين، وذلك قبل أيام من عقد الجمعية العمومية العادية. وأوضح عاشور، أن التقرير المالى المعتمد بموازنات نقابة المحامين كشف بالمستندات عن وجود تناقص فى احتياطى النقابة النقدى يبلغ 38 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الاحتياطى كان فى نهاية عام 2007 يقدر ب 134مليون جنيه، وانخفض فى 2011 إلى 96 مليون جنيه. وأضاف أن الحسابات بموازنة 2011 أظهرت عجزاً مالياً قدرة 54 مليون و 139 ألفا و400 جنيه، نتيجة زيادة مدفوعات العلاج والمعاشات دون أن يقابلها زيادة فى الموارد، ومديونية صندوق المعاشات (دائنو صندوق المعاشات) بلغت فى ميزانية 2011 مبلغ 88 مليون جنيه. وأكد نقيب المحامين، أن المجلس الحالى عندما تسلم شئون النقابة فى نهاية عام 2011 كانت النقابة مدينة للمستشفيات والأطباء عن الفترة من مارس 2011 وحتى 30 نوفمبر 2011 ب35 مليون جنيه، وقامت النقابة بجدولة هذه المديونيات حتى تتمكن من تسيير العمل وإنقاذ مشروع العلاج من التوقف. وقال إن الميزانيات المعروضة تؤكد عدد من الحقائق وهي، زيادة مصروفات صندوق المعاشات حيث وصلت الزيادة فى عام 2011 إلى مبلغ 61 مليونا وخمسمائة ألف جنية عن عام 2008، وهذه الزيادة تمثل نسبة 64% حيث كانت فى 2008 بلغت 96 مليون جنيه فى حين بلغت فى 2011 مبلغ 158 مليون جنيه، وتناقص الإيرادات، فالإيرادات لم تزد من عام 2008 بل تناقصت حتى عام 2011 بحوالى مبلغ 11 مليون جنية، أى أن هناك تناقص قدره 10%، ضاربا مثل بأتعاب المحاماة المحصلة عام 2008 بمبلغ 39 مليون جنية، وفى عام 2009 43 مليونا، وعام 2010 أصبحت 48 مليون جنيه وعام 2011 هبطت إلى مبلغ 36 مليون جنيه، لافتاً إلى أن موازنة نقابة المحامين كانت مصروفاتها عام 2011 حوالى مبلغ 32 مليون جنية، وكانت إيرداتها 34 مليون جنيه، فى حين كانت مصروفات النقابة عام 2008 نحو 25 مليون جنيه، وإيراداتها نحو 33 مليون جنيه. وأشار عاشور فى رسالته للمحامين إلى أن مجلس النقابة يعلم أن دخل المحامى خلال العامين الماضيين تأثر كثيرا، وأثر على معظم مكاتب المحامين شبابا وشيوخا نتيجة تعطل المحاكم بسبب ثورة 25 يناير، وكذلك إغلاق المحاكم خلال أزمة قانون السلطة القضائية ولم تقتصر الخسارة فقط على دخول المحامين بل أصاب هذا الأمر بالقطع موارد نقابة المحامين، فالمحامى الذى لا يعمل لا يسدد دمغة محاماة ولا تصدر له أحكام وبالتالى تنضب أتعاب المحاماة مما أثر، وبلا أدنى شك على ميزانية النقابة من خلال القراءة المستندية التى يجب أن تطالعوها جيدا لتدركوا حقيقية الموقف المالى لموارد نقابة المحامين ومصروفاتها . وأضاف: لذلك كان أمام مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء خيارين متلازمين لا بديل لأيهما على الآخر، بأن نحافظ على مستحقات المحامين ومكاسبهم السابقة من معاش ونطور مشروع العلاج الحالى، وأن نقدم للمحامين ما وعدناهم به من زيادة للمعاش بحدية الأقصى والأدنى، وأيضا معاش الدفعة الواحدة، وهذا لن يتحقق إلا بزيادة أعباء المحامين من دمغات ورسوم، وزيادة الجهد الملقى على نقابة المحامين فى وجوب تطوير مواردها وإعادة استثمار هذه الموارد بأقصى عائد وبدون مخاطر. وأوضح أن جمعية 30 يونيو القادم تعتبر مرحلة أولى قابلة للزيادة فى كل المناحى على أن تكون هذه الزيادات هى آخر ما يتحمله المحامى من أعباء فى أى زيادة جديدة للمعاشات أو معاش الدفعة الواحدة، أما إذا عز القبول وارتأت الجمعية رفض هذه المقترحات سنبحث عن بدائل جديدة نعيد عرضها عليكم حتى تضع نقابة المحامين أقدامها الراسخة لتطوير رسالة المحاماة. وقال عاشور، إن مجلس النقابة "نقيبا وأعضاء" يعد المحامين بتقديم مشروع جديد لقانون المحاماة يحقق طموحاتهم ويؤكد عزتهم وكرامتهم وحقوقهم، وأن نحتفل سويا فى 12 سبتمبر 2012 بمرور مائة عام على إنشاء نقابتنا العريقة بوضع حجر أساس مقر نقابة المحامين الجديد.
