أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك اليوم، أن لجنة "كيشيف" بصدد استبدال قانون طال، وأن يخدم 50% من الحريديين (إحدى الطوائف اليهودية الدينية المتشددة) فى الجيش الإسرائيلى والأجهزة الأمنية ممن هم فى سن الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن باقى الحريديين ممن هم فى سن التجنيد يجب أن يتوجهوا إلى العمل ضمن برامج الخدمة المدنية. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، عن باراك قوله - فى كلمة له أمام لجنة "كيشيف" المكلفة بصياغة قانون بشأن تجنيد الأصوليين بالجيش الإسرائيلى - "إن القانون الجديد بالغ الأهمية لجوانب عديدة من المجتمع الإسرائيلى". وأضاف أن تقرير حصة متساوية فى تحمل عبء الخدمة الوطنية، وزيادة حجم قوة العمل، وزيادة فرص مواصلة التعليم، وإعادة تقويم آليات دعم المؤسسات الدينية يمكن أن يتحقق ككل من خلال استبدال قانون طال. وشدد باراك على أهمية إجراء حوار مع المجتمع الحريدى الذى لم يكن متنمرا أو متشددا فى طريقة تعامله، بل كان ناضجا ومسئولا بهدف التوصل إلى حل متفق عليه، منوها إلى أن المجتمع الحريدى يشكل عنصرا أساسيا فى فسيفساء المجتمع الإسرائيلى، وهو الذى يصل الدولة والشعب اليهودى بجذورهما. وأوضح أنه وفقا للترتيبات الجديدة المحددة ستكون حصة الإعفاء من الخدمة العسكرية على أساس استثناء علماء التوراة، حيث يجب ألا تزيد نسبتهم عن 10% من إجمالى عدد الرجال الحريديين المؤهلين لأداء الخدمة بالجيش لمدة عام، وأشار نقلا عن إحصاءات الجيش الإسرائيلى إلى أن ما يقرب من نصف ما يبقى سيكون قادرا على أن يؤدى الخدمة العسكرية داخل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. وكانت المحكمة العليا فى إسرائيل حكمت فى فبراير بعدم دستورية قانون طال الذى وفر إطارا قانونيا للأصوليين من الرجال لإرجاء الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى، وقررت انتهاء مدة العمل به فى الأول من أغسطس المقبل.
