تشهد محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين مقر المحكمة، انتظاراً للنطق بالحكم فى قضية مقتل سيد بلال على يد مجموعة من ضباط أمن الدولة السابقين. كانت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية القاضيين حمدى سارى، وطارق محمود، وأمانة سر جمعة إسماعيل، قد انتهت أمس وخلال الجلسات الماضية من سماع مرافعات محامى الدفاع عن المتهمين والذين شككوا فى أقوال شهود الواقعة الذين كانوا جميعاً مكبلى الأيدى ومعصوبى الأعين، وأدلة الشهود ظنية قاصرة، والمتهم المحبوس لا ناقة له ولا جمل، وسط فريق أمن الدولة الذى حضر من القاهرة للتحقيقات فى تفجير كنيسة القديسين. كما طالب مصطفى رمضان المحامى بضرورة استبعاد محاكمة المتهم باعتباره جزءا من جهاز أمن الدولة المنحل الذى وصم بالعار من قبل ومن بعد، خاصة أن المتهم هو الذى قام بمحاولة إسعاف المجنى عليه ولو كان أحد غيره لتركه يموت ولا يعلم أحد عنه شىء، كما هو حال الكثير من المعتقلين الذين لا يعلم أحد عنهم شىء. كما شهدت مرافعة النيابة التى قام بها المستشار محمد طه رئيس نيابة غرب الكلية، والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم محمد عبد الرحمن الشيمى الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل، لأنه مهمتهم تمثلت فى حماية الوطن إلا أنهم أزهقوا الأرواح وانتهكوا أعراض الأبرياء وانتهاك حرماتهم دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها فخانوا الأمانة ونقضوا العهد وحنثوا بالقسم، موضحاً أن هؤلاء المتهمين اتخذوا قانون الطوارئ ساترا لانتهاك الحرمات ومنأى لهم من المسائلة. تعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضى عندما تمت التحقيقات فى جهاز أمن الدولة المنحل فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين، وأسفرت عن مصرع الشاب السيد بلال والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمى، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين وهم حسام إبراهيم الشناوى، أسامة عبد المنعم الكنيسى، أحمد مصطفى كامل، محمود عبد العليم.
