أعلنت حركة 6 إبريل عن رفضها لقرار الضبط القضائى الذى أصدره وزير العدل، وينص على حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائى فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد، مؤكدة على أنه فى ظل هذا القرار تم إعلان مصر دولة عسكرية. وقالت الحركة فى بيان لها مساء الأربعاء: إننا لن نتخلص من طوارئ الداخلية لنأتى بطوارئ العسكر، مؤكدا على أن ما قام به وزير العدل بإعطاء الحق للشّرطة العسكريّة ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأمورى الضبط القضائى للمدنيين، حتى إصدار الدستور والعمل به، أنه قرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستورى، حيث أصبحت عمليات القتل والتعذيب مبررة ومشروعة بهذا القانون. وأكدت حركة 6 إبريل فى بيانها على أنها لن تعترف بهذا القرار مع التأكيد أن الجيش والمخابرات مهمتهما حماية المواطن المصرى من الأعداء، وليس القبض على المصريين، وانتهاك الحريات والتدخل فى حياتهم، وإذا كان المجلس العسكرى يريد أمنا فى البلاد فعليه تطهير الداخلية، كما طالبنا مرارا وتكرارا، وليس إعادة الطوارئ بزى عسكرى، مشيرة إلى أن صدور هذا القرار فى هذا التوقيت يدل على رغبة العسكر فى التمسك بالسلطة وإدارة الحياة السياسية فى مصر. من جانبها قالت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل أن هذا القانون يحمى العسكر من الجرائم التى سيتم ارتكابها فى حال انقلابهم على الثورة وسيستخدم لقمع المخالفين فى الرأى، والمشكلة ليست فى مخالفته لإعلان الدستورى فقط ولا لأنه من اختصاص مجلس الشعب فقط، بينما المشكلة أنه بهذا القانون سنقضى على مطالب الثورة التى كان بدايتها "كرامة وحرية"، ففى ظل هذا القانون أصبحت كرامة المصريين مهدره وحريتهم بإشراف وتدخل عسكرى، ففى الوقت الذى نقاتل من أجل إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين يأتوا لنا بهذا القرار. وأشارت حمدى إلى أنه بدلا من تنفيذ العدل والتحقيق ومحاكمة اللواء حمدى بدين، نقوم بحمايته بقانون يعطى جنوده حق قتل المصريين والرقص على دمائهم، مثلما رأينا بأحداث العباسية بدلا من محاسبة ضباط الجيش وقياداتهم المتورطين عن الانتهاكات التى تمت والقتل والتعذيب وتعرية وسحل الفتيات التى تمت بالفترة الماضية، بدءا من 9 مارس مرورا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها، نقوم بحمايتهم بقانون يعطيهم حق التعذيب والإهانة مثلما كان مبارك يعطى هذا الحق للداخلية بقانون الطوارئ. وأضافت حمدى أن المجلس العسكرى الآن يجهز القانون لأحمد شفيق فى حال فوزه بالتزوير بالرئاسة لكى يقتل ويعتقل كل من يعارضه بالقانون، فهذه دولة القانون مثلما يفهمها العسكر. موضوعات متعلقة ◄ثابت: قرار الضبطية لمواجهة أحداث البلطجة جاء بسبب إلغاء الطوارئ ا◄لبلتاجى يطالب بالطعن على منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" ◄سلطان: منح "الضبطية القضائية" للشرطة العسكرية مخالف للإعلان الدستورى ◄الحكومة تستعد لسيناريوهات ما بعد الانتخابات.. وتمنح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة التعامل مع جرائم المدنيين حال خروجهم على الرئيس الجديد.. ونشطاء يصفون القرار ب "نيو لوك جديد للطوارئ" ◄"حمزاوى": منح الشرطة العسكرية "الضبطية القضائية" إعادة إنتاج للطوارئ ◄"العدل" تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائى للمدنيين ◄"إنقاذ الثورة": الضبطية القضائية للعسكريين تمهد لتولى شفيق الرئاسة 16 ◄منظمة حقوقية تستنكر: مصر دولة عسكرية وقرار وزير العدل أسوأ من الطوارئ ◄"سويلم": ضعف جهاز الأمن وراء منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية
