طالبت حركة شايفنكم النائب العام بصفته الأمين على الدعوى الجنائية ومجلس القضاء الأعلى بالتحقيق الفورى مع ما جاء فى تصريحات رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند التى تحمل مواجهة بين القضاة وبين الشعب سواء كانوا مجنيا عليهم أو متهمين فى أى قضايا سياسية، خاصة أن محاكم الجنايات ستنظر ثلاث قضايا بها أكثر من 700 متهم من الثوار فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية والخوف من دخول القضاة طرف ويكونوا خصما وحكما فى ذات الوقت، وهذا ما نربأ به لقضاة مصر الشرفاء والذين من بينهم من انتصر لحقوق الضعفاء ضد السلطة الجائرة حتى فى المحاكم الاستثنائية وقضاء امن الدولة طوارئ. وأكدت الحركة على أهمية مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية والذى تمت مناقشته داخل كل الهيئات القضائية واقراره من قبل البرلمان. وانتقدت حركة "شايفنكم" فى بيان أصدرته اليوم السبت المؤتمر الصحفى لرئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند الذى عقد الخميس وهدد فيه بتقديم عشرة آلاف بلاغ ضد كل من انتقد أحكام القضاء والذى جاء تعقيبا على ردود فعل الشعب المصرى تجاه الحكم الصادر على مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه. وقال البيان إن المؤتمر الصحفى جاء حادا تجاه كل القوى السياسية التى تطالب باستقلال القضاء وحمل رسالة عكسية بأن قضاة مصر سيتدخلون فى السياسة دون تجرد، وذلك حسب ما جاء بتصريحاته فى أنه لن يسمح بعودة انتخابات الشعب بنظام القائمة مرة ثانية، وأن القضاة سيناضلون من أجل عودة انتخابات الشعب بنظام الفردى، وحمل أيضا نقدا لاذعا بل وخروجا على الشرعية القانونية والدستورية عندما هدد بعدم تنفيذ القوانين التى سيقرها البرلمان. وأكد البيان على أن المستشار رئيس نادى القضاة أخطأ فى حق الشعب المصرى عندما اغتصب سلطة التشريع أيضا من البرلمان برفضه مناقشة قانون السلطة القضائية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن كل تلك التصريحات والتى جاءت قبل الحكم فى دستورية قانون العزل السياسى 14 يونيو وكذلك دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب فى نفس اليوم، وأيضا قبل جولة الاعادة من انتخابات الرئاسة فى 16 و17 من ذات الشهر ومع علم حركة شايفنكم أن المستشار الزند هو رئيس نادى القضاة وأن الرأى العام استقبل تلك التصريحات على أنها بداية معركة ضد كل القوى السياسية والمجتمع المدنى الذى يطالب عبر نضال سنوات باستقلال السلطة القضائية. وحذرت شايفنكم من لهجة الخطاب والتصريحات يعاقب عليها القانون ويسأل فيها المستشار، خاصة أن ما صرح به يعد انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء، مؤكدا أن المؤسسة القضائية من بينها الشرفاء من تيار استقلال القضاء والذين يقفون مع الشعب المصرى فى صراعه ضد استبداد السلطة وقهر القوانين الاستثنائية والمحاكمات العسكرية الجائرة للمدنيين.
