أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استلام الحكومة 2،8 مليون طن قمح من المزارعين فى مختلف المحافظات، منذ فتح باب توريد محصول موسم القمح هذا العام وحتى الآن، وبزيادة عن العام الماضى قدرها 200 ألف طن فى نفس التوقيت، وأنه جار استلام جميع كميات القمح المحلى، شريطة مطابقتها للمواصفات القياسية، مع التوقع باستلام أكثر من 3 ملايين طن فى الموسم الحالى، بسبب ارتفاع سعر إردب القمح إلى 385 جنيهاً، بدلا من 350 جنيهاً العام الماضى. وأكد فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الدكتور جوده عبد الخالق وزير التموين كلف مديرى المديريات بتشكيل لجان فرز الأقماح من عضوية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثل لمديرية التموين التابع لها "شون" الاستلام، وممثل من المطاحن وجهة التوريد، وأنه يتم تسديد ثمن الأقماح عقب الفرز مباشر، لافتا إلى أنه تم رفض شراء 130 ألف جوال قمح، بسبب انخفاض درجة النظافة عن 22.5 قيراط نظافة، وارتفاع نسبة الرطوبة. وأضاف رئيس القطاع أن الأقماح الموردة "للشون" لن تقل درجة نظافتها عن 22.5 قيراط درجة نظافة، وخالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، مؤكداً أنه يتم شراء الأقماح حاليا من المزارعين بسعر يتراوح من 375 إلى 385 جنيهاً، وذلك على حسب درجة النظافة، إضافة إلى أن توريد القمح اختيارى "لشون" بنوك التنمية وشركات المطاحن، وعددها يتعدى 500 شونة، وأنه يتم فرز الأقماح والاستلام "بالشون المعتمدة"، لافتا إلى أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر تعليمات لمديرى المديريات فى المحافظات، بشأن تيسير إجراءات توريد الأقماح من المزارعين، مع استمرار فتح باب التوريد لشراء القمح المحلى وإعطاء الموردين ثمن الأقماح عقب الفرز مباشرة. يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية التعاقد على شراء الأقماح المستوردة من الخارج، لسد العجز فى كميات القمح المحلى، حيث تقوم الهيئة باستيراد ما يقارب من 6 ملايين طن قمح مستورد سنويا، من العديد من الدول مثل فرنسا وروسيا وأستراليا وكندا، لسد العجز فى القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم.
