فى الوقت الذى ينتظر فيه العالم بأكمله حكم المحكمة فى المحاكمة التاريخية للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، توقع نشطاء أن لا يزيد الحكم على مبارك عن 15 سنة، مطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع بعدد الشهداء الذين سقطت دماؤهم فى ميدان التحرير، مشيرين إلى أن أى حكم غير الإعدام لن يشفى غليل المصريين ولكن يكون عادلا أو رادعا للرئيس القادم. وقال الناشط السياسى أحمد دومة، إن مبارك لن يحصل على البراءة ولن يحكم عليه بالإعدام، متوقعا أن يحصل على حكم شكلى يتراوح من 10 سنوات ل 15 سنة، وسيحصل على عفو صحى أو خروج بنصف المدة، حال وصول شفيق إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن بدأ التزوير لصالح شفيق فى المرحلة الأولى وسينهى بالمرحلة الثانية ليكون رئيس الجمهورية القادم ويحمى مبارك ونظامه من المحاسبة والمسائلة – على حد قول الناشط. وقال دومة "أتمنى حصول مبارك على البراءة، ووصول شفيق لحكم البلاد، ويعيد إنتاج النظام السابق ويخرج جميع أعوان مبارك من السجون، ونعود لأوضاع ما قبل 25 يناير ليثور الشعب من جديد بعد عودة النظام السابق بأكمله" موضحا أنه هذه المرة ستكون موجة ثانية للثورة، ولكنها ستكون دموية وليست سلمية. وأشار دومة، إلى أن براءة مبارك وصعود شفيق للحكم سيكون سببا واضحا وصريحا للقيام بثورة جديدة، وسنكسب تعاطف ومساندة الشعب، على عكس المتوقع فى حال نجاح مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة، الذى ينظر له الشعب على أنه جزء من الثورة، رغم أن الإخوان المسلمين هم أعداء الثورة ولن يحققوا أى من مطالبها. ومن جانبه قال عمرو حامد المتحدث الرسمى لاتحاد شباب الثورة، إن الحكم على مبارك لن يكون معبرا عن رغبة الشعب فى القصاص، كاشفا عن أن العفو عن مبارك فى يد رئيس الجمهورية القادم، وهذا أول ما سيفعله شفيق حال فوزه بالرئاسة، والذى أتى نجدة لمبارك وأعوانه. وطالب حامد بتطبيق عقوبة الإعدام على مبارك، مشيرا إلى أن أى حكم غير الإعدام لن يكون عادلا أو مرضيا للجماهير، مشددا على أن الحكم بالإعدام على مبارك وحاشيته وخاصة حبيب العادلى الذى كان أداة للقمع والتعذيب، هو الحكم الوحيد الذى سيرضى الجماهير. بدوره أكد الدكتور يحيى القزاز، على أن الحكم على مبارك لن يتجاوز ال 10 سنوات، وسيكون حكما هينا، خاصة أنه لن يقبع فى السجن وإنما سيتواجد فى جناحه الملكى داخل المركز الطبى العالمى، موضحا أن تحويل مبارك لمحكمة جنائية كان من أجل توفير الحماية له وحاشيته، لأن الأحكام الجنائية قابلة للنقض والاستئناف، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات لو حكمت بالقرائن والأدلة ستحكم على مبارك بالبراءة خاصة مع عدم وجود أى أدلة قاطعة ضد مبارك، مطالبا بمحاكمة مبارك محاكمة سياسية على ما اقترفه من جرائم فى حق الشعب المصرى. وطالب القزاز بالحكم على مبارك بالإعدام بعدد الشهداء الذين سقطوا فى عهده والذين تجاوز عددهم أكثر من 3 آلاف شهيد، مشيرا إلى أن أى حكم غير الإعدام لن يشفى غليل الشعب المصرى وأمهات الشهداء. ووصف القزاز محاكمة مبارك بالمسرحية الهزلية، متسائلا: كيف يحاكم مبارك وأعوانه فى محاكم مدنية وجنائية بينما الثوار يحاكمون فى محاكم عسكرية ؟!!، مؤكدا على أن تحويل مبارك للمحاكمة كان لتهدئة الجماهير ولحمايته من بطش الثوار والتحفظ عليه فى مكان أمين، إلى حين فوز شفيق والعفو عنه وعودة نظامه بالكامل. وعلى الجانب الآخر توقع الناشط السياسى جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية، متوقعا أن يتم تأجيل جلسة النطق بالحكم فى قضية مبارك، خاصة فى ظل الأجواء الملتهبة وانتظار انتخابات الإعادة، مشيرا إلى أن الشعب يريد حكما رادعا لمبارك حتى يكون عظة وعبرة للرئيس القادم، ولكل من تسول له نفسه سرقة الوطن وتعذيب شعبها.
