نددت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها ب"استمرار التعذيب وسوء معاملة المعتقلين" على أيدى جهاز المخابرات الداخلية المغربى، مطالبة السلطات المغربية بوقف تلك الممارسات، حسبما أكدت منظمات غير حكومية دولية نقل عنها تقرير منظمة العفو الدولية. وفى مجال حرية التعبير، قال تقرير المنظمة الدولية إن "الصحفيين وغيرهم من ممثلى الصحافة، لا يزالون يواجهون المحاكمة والسجن بسبب انتقادهم علنا لمسئولين أو مؤسسات الدولة، أو نشرهم تقارير عن مسائل حساسة من الناحية السياسية"، فى إشارة إلى رشيد نينى، المدير السابق ليومية "المساء" الذى قضى عاما كاملا فى السجن ل"كشفه عن فضيحة الفساد التى يتورط فيها مقربون من الملك، وفضحه ممارسة التعذيب فى مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز المخابرات الداخلية"، حسبما أورد التقرير. وتطرق التقرير إلى حالة مغنى الراب معاد بلغوات الملقب ب"الحاقد"، والمعروف بنشاطه داخل حركة 20 فبراير الاحتجاجية التى قادت تظاهرات سلمية طيلة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية، مشيرا إلى أن "الحاقد" ألقى القبض عليه لأول مرة فى التاسع من سبتمبر "لأن بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكى"، وتم إرجاء محاكمته مرات عدة، وظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام، حتى حكم عليه بالسجن سنة. وجاء فى التقرير أيضا أنه من الناحية الأمنية، فإن "قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للملكية ولمؤسسات الدولة، وتواجههم بالمحاكمة والسجن"، منددا ب"الوحشية" التى تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين فى المدن أدت إلى الوفاة فى بعض الأحيان، وإلى إصابة العديد من المحتجين، لافتا إلى أن "قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين فى حركة 20 فبراير، واستدعت للاستجواب العشرات من ناشطى دعم المقاطعة للانتخابات النيابية". من جانبه، دافع وزير العدل والحريات المغربى مصطفى الرميد أمس الخميس، عما حققه المغرب حتى الآن فى مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن بلاده انخرطت فى مسارات واسعة للإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، مؤكدا أن "الدستور الجديد يحترم حقوق الإنسان الكونية"، وأن المغرب سيعطى "دفعة قوية لإصلاح العدالة من خلال تنصيب هيئة عليا لتنظيم حوار وطنى حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة خلال الشهر الجارى".
