صادق مجلس الشيوخ الأمريكى على فرض عقوبات جديدة على إيران لإقناع الجمهورية الإسلامية بتعليق تخصيب اليورانيوم الذى تشتبه الدول الغربية بأنه غطاء لتطوير أسلحة نووية. وتمت المصادقة على هذا الإجراء بالإجماع قبل المحادثات المقررة الأربعاء فى بغداد بين إيران وممثلى الدول الست الكبرى. ويسمح النص للرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على أى بلد أو شركة تتعامل مع إيران لتطوير مواردها من النفط أو اليورانيوم أو تزود إيران بالموارد أو التكنولوجيا لتحقيق ذلك. كما ينص على اتخاذ تدابير ضد أى طرف يؤمن موارد "تساهم فى مساعدة إيران على تطوير أسلحة دمار شامل أو القيام بأنشطة إرهابية". وتؤكد إيران أن برنامجها النووى لأغراض مدنية بحتة. وقال السناتور الديمقراطى روبرت مينينديز، إن "البيت الأبيض مُصرٌّ مثله مثل الكونغرس، على منع إيران من حيازة أسلحة نووية". وأضاف أن بإمكان إيران إما "أن تأتى إلى بغداد مع خطة حقيقية" لوضع حد لبرنامجها النووى" أو سنضع خطتنا - من خلال عقوبات أو إجراءات أخرى - للتأكد من إيران لن تحقق طموحاتها النووية". من جهته، قال زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل، إن "مجلس الشيوخ عمل بجد لتحسين عقوباتنا على إيران. وهذه الجهود إضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبى سترسخ موقف مفاوضينا". وكان مجلس النواب الأمريكى أقر فى 14 ديسمبر عقوبات على إيران. وهذا النص يفرض عقوبات على شركة النفط الإيرانية والشركات النفطية والحرس الثورى وسيوسع لأول مرة العقوبات المفروضة على القطاع النفطى فى إيران ليطال أى شراكة تقيمها الحكومة الإيرانية فى العالم. كما ينص المرسوم على عدم منح تأشيرات لأفراد وشركات تزود طهران بتكنولوجيا لقمع المعارضين وتجميد أرصدتهم. كما يتضمن المرسوم بندا أدرجه السناتور راند بول ينص على أن الإجراء لا يجيز استخدام القوة العسكرية.
