ارتفع العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 113 مليار جنيه، أى ما يعادل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مارس الماضى، مقابل 94 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، من العام المالى الماضى. ورصد التقرير المالى لوزارة المالية، عن أبريل الماضى، انخفاض نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2.2% خلال 9 أشهر مقارنة بنحو 2.4% خلال العام المالى الماضى. وأشار التقرير إلى ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 36.9% لتصل إلى 197.5 مليار جنيه خلال فترة المقارنة مقابل 144.3 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، نظراً لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 86.6%، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 21%. وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 38.1%، لتبلغ 54.3 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 39.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، فى حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 38.7% لتسجل 9.7 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وأشار التقرير إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8.3%، لتبلغ 55.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 51.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق له، وزادت الجمارك بنسبة 7.8%، لتبلغ 10.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 10 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه. كما أرجع التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ فى المنح، لتسجل 8.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 0.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية 500 مليون دولار من قطر.
