قررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، برئاسة المستشار حسام الدين رياض، وعضوية المستشارين محمد سامى وأحمد فتح الباب وأمانة سر مصطفى العشرى ومحمود الألفى، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النشطاء بحركة كفاية وهم "طارق مدحت وإبراهيم السنى ومحمود المرشدى" لاتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام والتعدى على موظفين بدار القضاء العالى إلى جلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع على دفتر الأحوال الخاص بقسم الأزبكية والاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين . بدأت الجلسة فى تمام الواحدة ظهرًا، وتم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، وأكد محمد فاضل المحامى وأحد أعضاء هيئة الدفاع، أن الدفاع فى جلسة اليوم، أصر على قراراته التى أبداها فى جلساته الماضية، وهى ضم دفتر الخدمات الأمنية بدار القضاء العالى ودفتر أحوال قسم الأزبكية واستدعاء الشهود، ومن ضمنهم محامو مكتب مرتضى منصور وشهود النفى. وأضاف الدفاع أن هناك ضغوطا سياسية تتعلق بتلك القضية، حيث إنها كانت فى الأساس ضد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، مما أدى إلى حجز القضية الأخرى المرتبطة بذات القضية والخاصة بالحدث كريم عبدالله، والتى حجزت للحكم دون مرافعة أو شهود لجلسة 30 يونيو المقبل. يذكر أنه قد تمت مناقشة شهود الإثبات فى الجلسة الماضية داخل غرفة المداولة، واستمعت المحكمة بعد حلف اليمين لكل من مأمور قسم الأزبكية ومعاون مباحث القسم الذى أجرى التحريات عن الواقعة محل المحاكمة، حيث ذكر "سعد أبو الفضل" الحاضر عن المتهمين أنهما جاءت أقوالهما متناقضة تمامًا عمَّا ورد بالتحريات ومحضر جمع الاستدلالات، وقدم الدفاع عدة طلبات، ضم دفتر أحوال القسم لدفتر أحوال الخدمات الأمنية المعنية بدار القضاء العالى .
