أرجأت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم من الخارج، لحين معرفة إجمالى كميات الأقماح المحلية الموردة من المزارعين للحكومة خلال الموسم الحالى، حيث يتم حاليا تسلم القمح المحلى بصفة مستمرة منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضى. وقال نعمانى نصر نعمانى نائب رئيس هيئة السلع التموينية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه تم إرجاء استيراد الأقماح من الخارج لحين معرفة إجمالى الأقماح المحلية الموردة من المزارعين، وبناء على ذلك يتم تحديد الكميات المستوردة لسد العجز فى الأقماح المحلية، حيث يتم حاليا توريد القمح المحلى من المزارعين منذ فتح باب التوريد، وأنه بمجرد معرفة الكميات الموردة ستقوم هيئة السلع باستيراد الأقماح من الخارج، وفقا للمناقصات العالمية التى تطرحها الهيئة وتتقدم لها العديد من الشركات. وأضاف نعمانى أن توريد القمح المحلى يتصاعد بشكل يومى، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم بتوفير المبالغ المالية لشراء الأقماع المحلية من المزارعين بداية منذ فتح باب التوريد فى منتصف شهر إبريل الماضى، لافتا إلى أن الهيئة تتعاقد مع شركات القطاع العام والخاص، وكذلك الشركات العالمية لشراء الأقماح من خلال طرح مناقصات عالمية بهدف توفير الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز المدعم والتى تبلغ ما يقرب من 9 ملايين و500 ألف طن قمح سنويا، وذلك الأوقات التى لا يتم فيها توريد القمح المحلى. ياتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استلام الحكومة لمليون طن قمح من المزارعين فى مختلف المحافظات منذ فتح باب توريد محصول موسم القمح هذا العام وحتى الآن، وأنه تم رفض شراء 90 ألف جوال قمح، بسبب انخفاض درجة النظافة عن 22.5 قيراط نظافة، وارتفاع نسبة الرطوبة، وأنه جار استلام جميع كميات القمح المحلى، شريطة مطابقتها للمواصفات القياسية، مع التوقع باستلام أكثر من 3 ملايين طن فى الموسم الحالى، بسبب ارتفاع سعر إردب القمح إلى 385 جنيهاً، بدلا من 350 جنيهاً فى العام الماضى.
