أول مناظرة بين اثنين من المرشحين للرئاسة إنجاز غير مسبوق عربيا، وحدث يشاهده المصريون والعرب لأول مرة فى تاريخهم، لكن المناظرة وقعت فى أخطاء تسىء للعدالة والفرص المتساوية بين المرشحين، وتؤكد هيمنة الإعلانات على مسار المناظرة والقضايا المثارة ووقت المشاهدين. نحن فى سنة أولى ديمقراطية ومازلنا نجرب ونتعلم قواعد وأخلاقيات استطلاعات الرأى العام وتنظيم الحملات الانتخابية، ومن الطبيعى أن نخطئ، لذلك لابد أن نناقش بشجاعة أخطاءنا، ونسارع بتصحيح المسار، لأننا باختصار وفى حالة المناظرات بدأنا للأسف من حيث بدأ الآخرون وليس من حيث انتهوا!! أيها السادة فى القنوات الخاصة وشركات الإعلان لا يوجد مناظرة تزيد عن أربع ساعات، وتحاصر المشاهدين والمرشحين بكم هائل من إعلانات عن كل السلع والخدمات بل عن عظمة القنوات والصحف الراعية للمناظرة. أهم المناظرات الرئاسية فى العالم لا تتجاوز ساعتين، فلم تزد مناظرة أوباما وماكين عن ساعة، وهولاند وساركوزى عن ساعتين، وتشكل الأحزاب وفعاليات المجتمع المدنى هيئات غير ساعية للربح تتولى تنظيم المناظرات، وتراعى فى عملها الحياد والتوازن قدر الإمكان، لذلك لا تنفرد بتحديد الأسئلة بل تحرص على مشاركة الجمهور والإعلاميين، أى إن شركات الإعلان والجهات الراعية لا تتدخل فى اختيار وطرح الأسئلة، وغالبا ما تجرى المناظرات فى حضور جمهور من الطلبة والإعلاميين. وفى الولاياتالمتحدة كانت لجنة من المشاهدين تتولى تنظيم المناظرات الرئاسية، لكنها اختلفت عام 1987 مع الحزبين الديمقراطى والجمهورى حول شروط مشاركة المرشحين فى المناظرات، فقد رأت اللجنة أن حصول مرشح على %5 من نتائج خمسة استطلاعات تكفى لمشاركته بينما اقترح الحزبان ألا تقل النسبة عن %15، وبالتالى تشكلت لجنة من الحزبين غير ساعية للربح لتنظيم المناظرات، وتحديد الوقت المتاح لكل مرشح فى الإجابة والتعليق على إجابة منافسه، كما تقوم لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية APD بإعداد دراسات متصلة بالنقاش العام ووضع معايير اختيار المشاركين فى المناظرات. المناظرة المصرية نقلت كثيرا من الشروط والقواعد الخاصة بالوقت المتاح وتنظيم المناظرة ودور المذيع، لكنها لم تنقل الشروط الأكثر الأهمية، وهى البعد عن الربح وحصار المشاهد بالإعلانات لأكثر من أربع ساعات، فضلا عن عدم الإعلان عن قواعد اختيار المرشحين، وبالتالى من حقنا أن نسأل: لماذا لم يشترك كل المرشحين أو من تتفق ثلاثة استطلاعات للرأى على حصولهم على %5 أو حتى %1 ولماذا كانت البداية بعمرو موسى وأبوالفتوح، ألا يعتبر ذلك تحيزا وتوجيها للناخبين، وإذا كانت بعض الاستطلاعات تشير إلى تقدمهما فإن هناك استطلاعات أخرى تشير إلى تساوى فرص عمرو موسى وأحمد شفيق. وبالرغم من تحفظى على دقة استطلاعات الرأى فقد كان بالإمكان إجراء أول مناظرة مع كل المرشحين الذين حصلوا على أكثر من %1 مثلا فى ثلاثة استطلاعات أجرتها جهات مختلفة، وأعتقد أن عدد هؤلاء لن يزيد عن خمسة أو ستة مرشحين، أما إجراء مناظرة بين اثنين من المرشحين فإنه يأتى غالبا فى الجولة الثانية أى جولة الإعادة إذا كان هناك إعادة. أما أن نبدأ أول مناظرة فى تاريخ مصر باثنين من المرشحين دون غيرهم فهذه خطيئة، ارتكبتها عن قصد شركات الدعاية والإعلان، ولا يصححها القول بأن هناك مناظرات قادمة بين اثنين آخرين من المرشحين، لأن من حق الناخب، خاصة المتردد والذى لم يحدد موقفه، أن يتعرف على آراء أهم المرشحين ويشاهد مداخلاتهم بشكل حى ومباشر، حتى يستطيع أن يقارن ويختار من بينهم.
