وافق مجلس الشعب، برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى، من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بقانون 109 لهيكلة الشرطة، والذى يقضى بتنظيم الشئون الوظيفية للضباط والأفراد وقواعد تعيينهم وتنقلاتهم وترقياتهم وقواعد التأديب والإجازات والإعارات والانتدابات، بالإضافة إلى جداول المرتبات للاستفادة من العنصر البشرى داخل وزارة الداخلية فى دعم السياسات الأمنية وتحسين الأوضاع الوظيفية لأفراد الشرطة، وأبرزها استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة هى فئة ضباط الشرف والتى يرقى إليها أمين الشرطة إلى ضابط شرف. وأكد النائب حسين إبراهيم موافقته على قانون هيكلة الشرطة من حيث المبدأ، بهدف حل أزمة أمناء الشرطة المفصولين، مشدداً على أن مطالب الأمناء مشروعة، داعياً الحكومة إلى التعاون مع البرلمان، والانتهاء من الموافقة على قانون هيكلة الشرطة بشكل سريع. واعتبر أنها خطوة هامة لهيكلة جهاز الشرطة وتقويتها حتى تحترم الشرطة حقوق الإنسان المصرى وإعادة الأمن مرة أخرى واحترام حقوق المواطن احتراما كاملاً. واتفق النائب يونس مخيون عن حزب النور، مع إبراهيم، مؤكداً أن القانون يعتبر ردعا للظالمين وسبيلا لاستعادة الأمن والاستقرار للشارع مرة أخرى، مطالبا بسرعة هيكلة الشرطة حتى تعود لها مكانتها. فيما أكد النائب محمد البلتاجى أن جهاز الشرطة الذى كان أحد أهم أسباب ثورة 25 يناير، يجب أن يكون تعاملنا معه على أساس أن هيكلة جهاز الشرطة هى من أجل مصلحة الوطن وتصحيح العلاقة بين الشعب وبين هذا الجهاز، قائلاً إنه تقدم بمشروع قانون مع النائب وحيد عبد المجيد حول كيفية تأهيل الشرطة للقيام بمهامها بعد الثورة، عن طريق مراقبة جهاز الشرطة فى تحمل واجباته ومهامه لإصلاح منظومة التعاون بين المواطنين ورجال الشرطة. وعقب النائب عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى باتفاقه مع رأى البلتاجى، لافتا إلى أن هناك ثلاثة قوانين طرحت فى اللجنة للنائب أنور السادات والبلتاجى بشأن إعادة هيكلة الشرطة كاملا سواء بإعطاء رجال الشرطة حقوقهم أو القيام بواجبهم. وقال النائب فريد إسماعيل "ليس هناك عداوة بين مجلس الشعب والداخلية أو الحكومة"، وأكد أن الوزارة هى عصب الاستقرار فى البلاد، لافتا إلى الانتهاء فى لجنة الدفاع من مناقشة كل المواد الرئيسية فى قانون هيكلة الشرطة ولا يتبقى سواء بعض المواد التى تم تعديلها، كاشفا أن الحكومة تتعنت بعض الشىء فى تعديل بعض المقترحات فى القانون لإعادة هيكلة الشرطة وتنظيم عملها مرة أخرى، مؤكدا إصرار اللجنة على استكمال مناقشة هذا القانون الهام وحل مشكلة أمناء الشرطة المفصولين والوصول لحل عادل ينصف الجميع ويرد الحقوق لأصحابها. وقال وزير مجلسى الشعب والشورى إن الحكومة لا تتدخر جهدا لرفع المعيشة لأى فرد من المواطنين، إلا أنه أكد أن هناك قوانين هى التى تنظم شئون المواطنين العاملين سواء فى جهاز الشرطة أو غيرها، موضحا فى رده على بعض الاتهامات التى تؤكد استياءها من أداء الشرطة بأن هناك أكاديمية الشرطة التى تعتبر من أفضل الأكاديميات فى العالم كله، وأنها تعمل على تدريب الضباط تدريبا عاليا من حيث التعامل مع المدنيين. وقال إن جميع المحافظات تمثل فى القبول بكليات الشرطة وأنه لا فرق بين مواطن وآخر للانضمام إلى كليات الشرطة، مؤكدا أنه تم تنفيذ بعض الأحكام القضائية التى رفعها بعض الطلاب بدعوة التعنت ضد قبولهم. فى المقابل، قال النائب محمود السقا إن قانون الشرطة أمر ملح، نظرا للعلاقة الوثيقة بين الشعب والشرطة، ويجب أن تكون الشرطة أيضا فى خدمة شهداء 25 يناير. بينما أوضح النائب أمين إسكندر أنه إذا لم تغير وزارة الداخلية فلسفة الأمن، فسوف نظل هكذا، معترفا بأن وزير الداخلية قام بجهد مشكور فى تحسين الأمن بالبلاد، لكن يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لتطوير أداء الداخلية.
