كشف أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية كبيرة بشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية خلال العام المالى 2011 الماضى ما بين مصروفات طائلة للعاملين بالشركة وأخرى حول مبالغ تخالف السياسة السعرية للشركة وغيرها، وجاء فى مقدمتها صرف بدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 682 ألف و550 جنيها منها مبلغ 38 ألف و400 جنيه منذ عام 2004 إلى عام 2011، فى حين أنها لم يثبت حضورهم فى اجتماعات مجلس الإدارة. كما ذكر التقرير الصادر بتاريخ 23 فبراير 2012 الماضى والذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه صرف مبالغ قدرها 162 ألف جنيه و250 جنيها كمصرفات للانتقال والإقامة لأعضاء مجلس إدارة الشركة رغم عدم حضورهم للاجتماعات، وهو ما يتعارض مع فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إضافة إلى إهدار مبالغ لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين وصرف بدل تنقلات لهم رغم تخصيص سيارات لهم وهو ما يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء إلا أن الجمعية العامة للشركة تعمدت إصدار قرارات مخالفة للقانون. وأشار إلى عدد من البنود التى تهدر المال العام للشركة وتضمن فى صرف مبلغ قيمته مليون جنيه و303 ألف جنيه لنقل "أ.م.ح" مدير لإدارة تكنولوجيا المعلومات من المصانع بالإسكندرية إلى مكتب القاهرة رغم عدم وجود ما يثبت حضوره إضافة إلى ماهية عملة فى مكتب القاهرة. وفى نفس السياق تعيين "م.ا.ب" مديرا بإدارة التموين دون ذكر المرتب المتفق عليه، وعليه قام العضو المنتدب بمضاعفة راتبه من 25 ألف إلى 45 ألف بقرار منفرد من العضو المنتدب مع تطبيق الزيادة بأثر رجعى دون إبداء الأسباب والمبررات لهذه الزيادة، إضافة إلى منحه مبلغ 850 ألف جنيه تسدد على أربع سنوات، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المصرح به، كما أشار التقرير إلى أن قيمة المخالفات التى تم صرفها له 267 ألف جنيه و229 جنيها على الرغم من أن التعاقد يشير إلى شمول الأجر الشهرى لكافة المكافآت والحوافز. كما كشف التقرير عن تعيين "أ.ا.ر" ذات الجنسية الأجنبية كمستشار قانونى لمدة 3 سنوات، وتجدد لفترات أخرى، وهو ما يخالف اشتراطات قانون العمل بشروط وإجراءات التراخيص العمل للأجانب وبلغ إجمالى ما تم صرفه له 576 ألف دولار أمريكى، و135 ألف و200 جنيه استرلينى بخلاف الضرائب التى تحملتها الشركة عنه، كما لم يتم تحميل أو صرف مرتبة منذ سبيتمبر 2011. وأشار إلى صرف مبلغ 117 ألف و750 دولار أمريكى و30 ألف جنيه استرلينى كمكافآت لتعيين المستشار القانونى سالف الذكر وبموافقة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب عليها، وتمثل حصص من الأرباح دون بيان الأساس القانونى الذى استندت إليه الشركة فى الصرف، كما أن العقد المبرم معه لا يشمل هذه الحصص. كما أشار التقرير إلى صرف مبلغ 2.4 مليون جنيه للعضو المنتدب خلال عامى 2009 و2010 بناء على طلب معتمد منه والذى أشار فيه إلى موافقة رئيس مجلس الإدارة على صرف مبلغ 100 ألف جنيه شهريا ابتداء من 1 سبتمبر 2009 خصما من حصته من الأرباح، وهو الأمر الذى لم يتم حيث تم صرف كامل حصته فى الأرباح لصالح شركة العز باعتباره ممثلا له كما يشكل ازدواجية فى الصرف.
