قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، التنحى عن نظر الدعوى التى تطالب بإغلاق قناة الفراعين والمقامة من إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة، رئيس مجلس إدارة القناة، والمذيعتين حياة الدرديرى، وآلاء نور، وقررت المحكمة إحالتها للدائرة الأولى وحددت لها جلسة 15 مايو الجارى. جاء قرار المحكمة لاستشعارها الحرج بعدما كانت قد أصدرت حكما فى يناير الماضى بمنع ظهور توفيق عكاشة على قناة الفراعين ووقف بث برنامجه، وقالت فى حيثياتها إنه كان يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، وقف إشارة البث الفضائى لقناة الفراعين، وإلغاء ترخيصها، إلا أن مقيم هذه الدعوى كان قد قصر طلباته على وقف البرنامج فقط، مما لا يجوز للمحكمة أن تقضى بأكثر مما طلبه صاحب الدعوى، وبالتالى أفصحت المحكمة عما بداخلها ويجب عليها التنحى فى حالة نظر دعوى مشابهه. أكد مقدم الدعوى أنه بالرغم من الحكم الصادر ضد توفيق عكاشة بوقف البث المباشر لبرنامج "مصر اليوم" بخروجه على الهواء متجاهلاً الحكم فى الدعوى رقم 9820. وأضاف السلامونى أن الجهة الإدارية متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات التى فرضتها القوانين واللوائح لتعاقب مثل هذه القنوات التى تتجاوز فى أداء عملها. أكد مقدم الدعوى أنه بالرغم من الحكم الصادر ضد توفيق عكاشة بوقف البث المباشر لبرنامج "مصر اليوم" بخروجه على الهواء متجاهلاً الحكم فى الدعوى رقم 9820، وأشار إلى أن المذيعة حياة الدرديرى تخوض فى أعراض القادة المصريين بألفاظ خارجة، ومخالفة للقوانين متجاوزة حدود النقد. وأضاف السلامونى، أن الجهة الإدارية متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات التى فرضتها القوانين واللوائح لتعاقب مثل هذه القنوات التى تتجاوز فى أداء عملها.
