عقدت مختلف المحافظات، على مدار الساعات القليلة الماضية، اجتماعات لوضع خطة الاستعدادات لانتخابات الرئاسة القادمة، بعد تلقيها تكليفات من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وتتمثل بنود الخطة، التى اقتربت المحافظات من الانتهاء منها لتسليمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الاستعانة بنفس خطة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة فى المراكز والمقرات الانتخابية وعدد الموظفين المشرفين على الانتخابات والتابعين لهذه المحافظات على أن يتم تقسيمهم على مرحلتين الجولة الأولى والجولة الثانية فى حالة الإعادة، على أن يتم استبعاد اللجان، التى وقعت بها اشتباكات أو مخالفات خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى. كما تضمنت الخطة، الاستعانة بصناديق شفافة كما حدث فى انتخابات مجلس الشورى على أن يكون كل قاض مشرفا على خمسة صناديق فقط، وتقليل عدد موكلى مرشحى الرئاسة داخل اللجان الانتخابية لعدم حدوث تزاحم داخل اللجنة. اشترطت الخطة أيضًا أن يدفع كل مرشح للرئاسة 2000 جنيه لكل رئيس حى أو مدينة أو مركز كتأمين قبل بداية دعايته الانتخابية، وذلك لتجنب إزالة الأحياء دعايته خلال فترة الدعاية، حيث لا يسترد المبلغ فى حال عدم إزالة المرشح دعايته الانتخابية. وشددت الخطة على أن تكون مقار القضاة بالقرب من اللجان الانتخابية لتجنب سلبيات انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتوفير وسائل نقل ومواصلات وتمهيد الطرق للجان الانتخابية، فيما تم استبعاد اللجان الشعبية من تأمين المقار الانتخابية خوفًا من انتماءات هذه اللجان لمرشحين بعينهم على أن يقتصر دور التأمين على القوات المسلحة والداخلية. ويمنح كل المحافظين إجازة يومًا لجميع موظفى المناطق التى سيتم استخدامها فى العملية الانتخابية كمقار أو لجان الانتخابية، كما يكون هناك اجتماع قريبا بين وزير التنمية المحلية بالمحافظين لوضع خطة نهائية قبل تسليمها لانتخابات الرئاسة. وكلف المحافظون رؤساء أحيائهم ومدنهم ومراكزه، بضرورة الضرب بيد من حديد على المخالفين من المرشحين عبر تحرير وتوقيع غرامات فورية عليهم فى حال عدم التزامهم بقرار حظر الدعاية فى بعض المناطق خاصة المؤسسات العامة والحكومية. كشف المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، عن أنه سيعقد عددا من الاجتماعات مع المحافظين وسكرتيرى العموم من أجل مناقشة خطط الاستعدادات لانتخابات الرئاسة، وحظر الدعاية فى دور العبادة والتأكيد على تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، والذى ينص على حظر الدعاية داخل الجامعات والمدارس ودور العبادة، وتحرير محاضر للمخالفين وإلزامهم بإزالة تلك المخالفات على حسابهم. وأضاف عطية، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الوزارة تعمل على تنفيذ كافة قرارات اللجنة العليا للانتخابات ومراعاة مواصفات اللجان الانتخابية وعمليات التأمين وغيرها، مشيرا إلى أن استعدادات المحافظات للانتخابات الرئاسة لم تختلف كثيرا عن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب السابقة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع المحافظات المختلفة. من جانبه، قال المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، إنه من المقرر أن يجتمع بممثلين من اللجنة العليا للانتخابات وزارة التعليم وممثلين عن المحافظات من أجل مناقشة خطة الاستعدادات للانتخابات والتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، فضلا عن مناقشة عملية التأمين، والتى ستقتصر على الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن التأكد من توافر مقار القضاة داخل المحافظات ومراعاة أن تكون قريبة من اللجان الانتخابية، وتيسير الطرق والمواصلات، وذلك لتجنب تأخر القضاة على اللجان. فيما أكد اللواء وضاح الحمزوى، محافظ سوهاج، أنه تم تشكيل لجان من أجل معاينة مقار اللجان الانتخابية، واستبعاد بعض اللجان التى حدثت بها مشاكل خلال الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بصفة مبدئية الأسبوع الماضى مع مدير الأمن والحاكم العسكرى بالمحافظة لمناقشة الخطوط العريضة للخطة، وعملية التأمين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وأضاف الحمزاوى، أن عدد اللجان الانتخابية التى أجريت بها الانتخابات السابقة لمجلس الشعب هى نفسها التى يتم تجهيزها لانتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن أعداد وكلاء المرشحين داخل اللجان ستكون أقل بالمقارنة بانتخابات مجلس الشعب، وهو ما سيساعد على استمرار الهدوء داخل اللجان، مشيرا إلى أن تأمين العملية الانتخابية سيكون مقتصرا على الشرطة والقوات المسلحة فقط، مستبعدا الاستعانة باللجان الشعبية لاحتمالية انتماء تلك اللجان إلى أحد المرشحين أو التيارات. وفيما يتعلق بمخالفات المرشحين الدعائية، شدد محافظ سوهاج، أنه سيتم تحرير محاضر وتوقيع غرامات فورية على المرشحين المخالفين لقرارات حظر الدعاية الخاصة بالمحافظة، وكذلك منع استخدام المرشحين دور العبادة أو الجامعات فى الدعاية، ولكن هناك بعض أنصار المرشحين يتجمهرون أمام المساجد من أجل توزيع الدعاية الخاصة بمرشحيهم، مشيرا إلى أن المحاضر والغرامات التى تم توقيعها على مرشحى مجلس الشعب لم يتم تحصيلها حتى الآن. فيما أشار المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، إلى أن تم تشكيل لجان تنسيقية من أجل متابعة تجهيز اللجان وإعدادها لإعداد تقرير بها وإرساله للجنة العليا، مشيرا إلى أن اللجنة العليا وضعت عددا من المعايير والمواصفات لاختيار اللجان، فضلا عن أنه سيتم تكبير قاعات استقبال المواطنين بحيث يكون كل قاض مشرفا على 5 صناديق فقط، مؤكدا أنه سيعقد عددا كبيرا من الاجتماعات بصفة دورية للوقوف على آخر التطورات لتلاشى كافة السلبيات التى وقعت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
