قال الدكتور عبد الرحمن الصاوى أستاذ الاتصالات بجامعة حلون وعضو لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة اقترحت تشكيل مجلس قومى مسئول عن حرية تداول المعلومات، بحيث يكون له اختصاصات المراقبة والتفتيش وتلقى الشكاوى من المواطنين إذا رفضت أية جهة منحه المعلومات المتفق عليها فى القانون، مؤكداً على أن اللجنة أعطت أعضاء هذا المجلس الحصانة بشكل يضمن لهم العمل فى بيئة جيدة وعدم تعرضهم لأية تهديدات، سواء وقت عملهم، وبعد خروجهم على المعاش سيكونون بدرجة القضاة والمستشارين، وأيضاً يتم منحهم ميزات مالية لاستقلاليتهم فى القرارات والفصل فى الشكاوى بشكل يحقق النزاهة والشافية. وأضاف الصاوى خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض كايرو آى سى تى 2012 بعنوان حرية تدفق المعلومات، أنه لو كان تم إقرار قانون حرية تداول المعلومات، الذى طرحت مسودته للحوار المجتمعى خلال أسبوعين مؤخراً، لعوقب صاحب المستشفى التى أجرى فيها نائب مجلس الشعب أنور البلكيمى عن حزب النور بأغلظ عقوبة لإفشائه أسراراً تعد من خصوصية المريض، بغض النظر عن أن البلكيمى متسبب فى قضية أو بلبلة فى المجتمع من عدمه. وأكد الصاوى، أن اللجنة قامت بإعداد 4 قوانين هامة، منها قانون تداول حرية المعلومات التى انتهت منه أمس وتم تقديمه إلى الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقبله تعديل قانون الاتصالات رقم 10 وقانون تامين الفضاء الإلكترونى والجريمة الإلكترونية، وقانون المزايدات والمناقصات والخاص بطرق طرح المشروعات الحكومية وآليات الشفافية والمشاركة فيها. وأشار الصاوى إلى أن القانون الحالى ينص على حق الحصول على المعلومات عند طلبها، عبر تقديم الطلب لمن يريد الحصول على المعلومة، والطلب يرد عليه من الجهة المختصة، وحال عدم الرد يتم اللجوء إلى المجلس الأعلى للبيانات الذى يقر بدوره عقوبة غليظة على الجهة التى رفضت منح المعلومات، لافتا إلى أن القانون قد وضع تعريفا حصريا للبيانات العامة وكل ماعدا ذلك ينطوى تحت البيانات الخاصة. وأكد الصاوى، أن قانون حرية تداول المعلومات لا علاقة له بقانون حرية الصحافة والإعلام حاليا، ولكن فى لحظة ما سيوجد الكثير من نقاط التماس المشتركة بينهما. من جانبه، قال المهندس أسامة كمال المدير التنفيذى لشركة "تريد فيرز" الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر كايرو اى سى تى، إن هناك أهمية عرض قانون حرية تداول المعلومات على المجتمع المدنى والشعب المصرى للمشاركة فى صياغة القانون والتفاعل مع الجهات المسئولة عن مناقشته خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن جميع طوائف الشعب تحتاج إلى سرعة تفعيل وإقرار مثل هذه القوانين الهامة. وأكد كمال، حاجة المجلس الأعلى للبيانات الذى لديه حق الضبطية القضائية، أن يكون لديه ذراعا تنفيذيا لتفعيل قراراته، كأن نسمع يوماً عن شرطة البيانات. من جهته قال ياسر القاضى الرئيس التنفيذى ل"ايتيدا"، إن صياغة الدستور وتشكيل القانون يحتاج لممثلين عن جميع فئات الشعب المختلفة، كما أن القانون يتضمن نصا بشأن حق للإنسان فى الحصول على المعلومات. وأضاف القاضى، أنه لا يمانع فى إعلان أى موظف عام بالدولة لراتبه حتى يعرف الشعب كل المعلومات عن المسئولين الكبار بالدولة، مشيراً إلى أن هذا القانون سيتيح لأية مواطن الحق فى الحصول على المعلومات بشكل قانونى ويمنع إخفاء البيانات والمعلومات الضرورية للرأى العام. وأكد شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن هناك فرق كبير بين جرائم السب والقذف والجرائم الالكترونية الأخرى كجرائم الاتصالات والتوقيع الالكترونى وهى جرائم ذات طبيعة خاصة ، كما أن القاضى الذى يحكم فيها لابد وأن يكون لديه قناعة بشأن الأدلة الخاصة بها بأن تكون مقننة وذات دليل علمى. وقال هاشم، إن هناك بيانات تخص الشأن العام وبيانات خصوصية وبيانات الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن البيانات التى يكون لها جدوى اقتصادية ويمكن أن تخضع لخطورة لا يمكن الإطلاع عليها.
