التقى اللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح الاثنين مع مصابى الألغام بمطروح، بحضور السفير فتحى الشاذلى، مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام ورانيا هداية، منسق البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وحسين السنينى، منسق الأمانة التنفيذى بمطروح والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لاستعراض الجهود المبذولة فى شأن إزالة الألغام ورعاية المصابين وأسر الضحايا حتى إبريل الجارى، وقرر المحافظ خلال الاجتماع عقد لقاء شهرى لحل مشاكل مصابى الألغام بالتنسيق مع الجهات المعنية. بدأ الاجتماع بعرض حسين السنينى، المنسق الميدانى للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بمطروح الجهود المبذولة، ومنها تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمضارين من الألغام من خلال حصر عدد المصابين والوفيات وتأهيل مصابى الألغام بالأطراف الصناعية، حيث تم تركيب أطراف صناعية لعدد 230 مصابا ويتبقى عدد 11 مصابا سيتم تركيب أطراف لهم خلال شهر ونصف، إلا أن هناك عدد من الحالات يصعب تركيب أطراف صناعية لها، لصعوبة حالة البتر أو الإصابة بأمراض تمنع تركيب مثل هذه الأطراف، كما أن المحافظة قامت بصرف حوالى 100 ألف جنيه، لصيانة الإطراف الصناعية بالإضافة إلى تعاون القوات المسلحة مع محافظة مطروح فى متابعة صيانة هذه الأطراف وجارى العمل على تخصيص 3500 فدان من الأراضى التابعة لوزارة الزراعة والتى تم تطهيرها من الألغام وتخصيصها لمصابى الألغام، وكذلك تدريب الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال مساعدة مصابى الألغام بداية من فبراير حتى نوفمبر 2012، لتقييم احتياجات الجمعيات والتأكيد على قدرتها على مساعدة المصابين. وطالب عبد الله الشهيبى، ممثل مصابى الألغام خلال الاجتماع بعقد دورات تأهيل لهم أو إقامة مقرات لرعايتهم وضرورة رعاية الدولة لمطالبهم، ومنها توفير فرص عمل لهم أو لذويهم تساعدهم على تدبير مصدر اقتصادى لهم، لضعف المعاش المصروف لهم، بينما يوجد فيهم من يعول أكثر من 10 أفراد، وكذلك العمل على تدبير مسكن للمصابين الذين مازالوا يعيشوا فى خيام بالصحراء، لعدم قدرتهم الاقتصادية على إقامة مسكن ومساعدتهم فى نفقات العلاج ومنحهم قطع أرض، لتكون مصدر معيشة لهم ولذويهم وتحويل المنح والمساعدات إلى معاش ألغام شهرى مستقر لهم، وإنشاء وحدة لصيانة الأطراف الصناعية لمصابى الألغام بمطروح. واستعرض سعد غنيم، مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمطروح جهود المحافظة المتواصلة فى منح مصابى الألغام بمطروح كافة حقوقهم، وذلك من خلال المعاشات والمنح الآجلة التى توقف منحها عن عدد 245 مصابا منذ 2003، ووصول هذه المنح والدعم إلى جميع المصابين، حيث تم إدراج كافة أسماء مصابى الألغام وعددهم 566 مصابا على مستوى المحافظة، وإرسالهم إلى وزارة الشئون الاجتماعى بتاريخ 27 يونيه 2011، وفى 8 سبتمبر وافقت الوزارة على اعتماد الأسماء الغير مرفق بها محضر الشرطة أو تقرير خبير المفرقعات، وإعداد جميع الملفات وتسليمها للوزارة وصدرت القرارات أرقام 70 و71 و72 بتاريخ 20 مارس 2011، والقرار رقم 9 فى 9/4/2012 تتضمن إدراج 166 مصابا إلى 245 مصابا سابقين، ليصل إجمالى من يحصلون على المنح والمميزات حسب نوع الإصابة ونسبة العجز إلى 411 مصابا من إجمالى 725 مصابا على مستوى المحافظة، وفى انتظار اعتماد كشوف باقى المصابين الآخرين، كما يتم منح كل مصاب ألف جنيه فى حالة زواجه أو أحد أبنائه و900 جنيه عند إلحاق أحد أبنائه بالمدرسة و2000 جنيه فى حالة المرض. وفى كلمته أكد اللواء طه محمد السيد، محافظ مطروح، أن هناك العديد من المشكلات يتعرض لها مصابو الألغام يجب العمل على حلها من خلال تكاتف جميع الأجهزة، واقترح عمل لقاء شهرى لمتابعة ما يتم تنفيذه ووجه إلى مدير الشئون الاجتماعية ومنسق الألغام بمطروح، بالمرور على مراكز المحافظة الثمانية الأسبوع القادم بالتنسيق مع رؤساء المدن والوقوف على جميع مطالب المصابين ودراستها ولقائهم بالمحافظ مع مديرى الصحة والقوى العاملة وشركة مياه الشرب، للوصول إلى حلول متاحة ومحاولة حل المصاعب الأخرى كتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تصعيد مطالبهم والتنسيق مع الجهات المسئولة كوزارة الشئون الاجتماعية والمديريات المعنية الأخرى، لتحويل المنح إلى معاش شهرى مستقر لهم مع الوقوف على اختصاصات كلا من الشئون الاجتماعية والأمانة التنفيذية، لإزالة الألغام والفصل بينها والوقوف على حجم المبالغ الفعلية، التى منحت لمصابى الألغام وكيفية صرفها دون اتهام أو إدانة لأحد إلا من خلال واقع المستندات والوثائق الحقيقة.
