أوضح محافظ البنك المركزى الإسرائيلى البروفيسور ستانلى فيشر أن العجز المتراكم فى الميزانية نتيجة الديون الكبيرة على الحكومة الإسرائيلية ستضر بشكل كبير فى عملية النمو الاقتصادى وعجلة الإنتاج الإسرائيلية وفى القدرة السياسية المالية على مواجهة الأزمات الاقتصادية. وأوضح فيشر خلال محاضرة له فى مؤتمر صندوق النقد الدولى المنعقد حاليا فى واشنطن، أن محاولة معالجة هذا العجز من خلال تقليص المصروفات المتنوعة سيكون ضرره على نمو الاقتصاد أقل من أن يتم زيادة نسبة الضرائب على الجمهور والتى ستسفر عن الغلاء المعيشى. وأشار فيشر إلى أن ما قامت به إسرائيل فى عام 2003 لمعالجة هذه المشكلة من خلال تقليص العقود الشعبية فى إسرائيل والذى تسبب فى زيادة العجز المالى ولكن لم تشعر الحكومة بأية صعوبة فى تمويل منشأتها خلال الأزمة المالية عام 2008. وتطرق محافظ بنك إسرائيل إلى موضوع التوسع وزيادة العقود المالى المرغوبة خلال الأزمات المالية ومدة المخاطر التى تحيط بذلك مثل زيادة الفوائد على العقود الحكومية الأمر الذى سيؤدى بطبيعة الحال إلى زيادة التضخم المالى. ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن فيشر قوله أن الإجابة على موضوع العجز المالى معلقة فى حجم العقود المالية ونسبتها، بالإضافة إلى حجم الثقة داخل الحكومة.
