استنكرت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد، التصعيد الاستيطانى غير الشرعى لأراضى الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة. وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم "الأحد" إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تصرفها غير الشرعى والتهويدى للأرض الفلسطينية، بإضفاء الشرعية على 3 بؤر استيطانية عشوائية، كبداية لإنشاء 3 بلدات ومستوطنات جديدة، والتخطيط لإقامة 397 وحدة استيطانية جديدة فى جبل المكبر، بالإضافة إلى إسكان المستوطنين بطريقة غير مسبوقة فى حى بيت حنينا فى القدسالشرقية، التى احتلتها منذ عام1967. وطالبت الوزارة فى بيانها اللجنة الرباعية الدولية، والأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة، بترجمة الإدانات لهذا التصعيد الخطير إلى خطوات عملية ملموسة، قادرة على وقف الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية المطلوبة وفقا للقانون الدولى للشعب الفلسطينى ومبدأ حل الدولتين. ودعت الوزارة المجتمع الدولى إلى الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية، ودعم توجهات القيادة نحو الأممالمتحدة لضمان الحقوق الوطنية المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى الحرية، والعودة، والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية. كما طالبت العالمين العربى والإسلامى وكافة الأصدقاء فى العالم، بالتحرك السريع لنجدة فلسطين وحمايتها، من الاستيطان الذى يلتهم الأرض والسكان، ويدمر فرص السلام فى المنطقة.