يتم التنسيق حاليا بين وزارتى المواصلات والإعلام الكويتيتين، لتحديد القنوات الفضائية التى تبث عن طريق المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، وتتبنى أفكارا من شأنها إثارة الفتن الطائفية، أو تلك المحرضة على الكراهية والعنف، وقلب نظام الحكم فى أى من دول مجلس التعاون الخليجى، بما يمثل مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية المبرمة بين دول الخليج التى تملك 60% من المؤسسة، وانتهاكا جسيما للتقاليد والأعراف المهنية والمواثيق الدولية. وذكرت مصادر حكومية أن هذا التوجه ينسجم مع قانون الوحدة الوطنية الذى قدمته وزارة الإعلام إلى مجلس الوزراء، من أجل تغليظ العقوبات على المؤسسات الإعلامية التى تحاول المساس بالوحدة الوطنية الكويتية، أو التى تتعرض لدول مجلس التعاون الخليجى، التى يعد أمنها من أمن الكويت. وقالت إن مملكة البحرين أبلغت الكويت أن هناك 40 قناة فضائية مدعومة من إيران، لها مواقف عدائية موجهة ضد المملكة بشكل خاص، ودول الخليج عموما، لأسباب طائفية بغيضة، وأن هذه القنوات لعبت دورا مشبوها ضد أمن البحرين واستقرارها ولاتزال، عبر ادعاءات باطلة وأكاذيب وحملات لتشويه دور قوات درع الجزيرة الخليجية، وغيرها من الشائعات التى أثبت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق كذبها. وأشارت المصادر الحكومية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى طالبت المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد هذه القنوات المثيرة للفتنة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تحافظ على الأمن والسلم الدوليين، بموجب العهود والمواثيق الحقوقية الدولية. ولفتت إلى أن أبرز المحطات التى قد توقفها "عرب سات" لتبنِّيها مثل هذه المواقف قنوات "العالم، والكوثر، وبرس تى فى الإيرانية، إضافة إلى قناة المنار التابعة لحزب الله اللبنانى".. موضحة أن هناك قنوات أخرى قامت بعض دول الخليج بمخاطبة عرب سات أكثر من مرة لاتخاذ إجراء قانونى بحقها، إلا أنها لم تفعل، ولاتزال هذه القنوات مستمرة فى مهاجمتها ونهجها العدائى. وشددت المصادر على أن ما يبث فى هذه القنوات من إساءات لا يمت إلى حرية الرأى والتعبير بصلة، كما يتناقض مع آداب المهنة المتعارف عليها فى كل المواثيق والأعراف الإعلامية، ومنها ميثاق الشرف العربى، إضافة إلى مخالفته وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى الإذاعى والتلفزيونى فى المنطقة العربية التى أقرها وزراء الإعلام العرب.
