ارتدى قضاة تونس الأربعاء، شارة حمراء داخل محاكم البلاد، احتجاجا على ما اعتبروه "مماطلة" و"تباطؤ" من الحكومة التونسية الانتقالية فى إصلاح القضاء. وقالت كلثوم كنو، رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" "والهيئة النقابية للقضاة" لوكالة فرانس برس، إن حمل الشارة الحمراء سيتواصل "أسبوعا كاملا"، موضحة أن هذه الحركة الاحتجاجية تأتى ردا على "مماطلة" الحكومة الانتقالية و"تباطؤها" فى إصدار قانون إحداث "هيئة وقتية مستقلة للقضاء". وطالبت كلثوم كنو، وزير العدل التونسى نور الدين البحيرى، بالتوقف عن تعيين مسئولين فى وظائف قضائية وقانونية عليا دون اعتماد "معايير تعيين موضوعية"، واصفة تعيين الحكومة الانتقالية مسئولين فى مثل هذه المناصب بأنه امتداد للسياسة، التى كانت سائدة فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، الذى هرب إلى السعودية فى 14 كانون الثانى/يناير 2011. وأعلن وزير العدل التونسى فى مؤتمر صحافى عقده الثلاثاء، تشكيل لجنة قال إنها ستعقد أول اجتماع لها السبت القادم، للنظر فى إحداث الهيئة المستقلة للقضاء، وذكر أن وزارة العدل عينت مؤخرا أكثر من 70 مسؤولا جديدا فى وظائف قضائية وقانونية عليا، اعتمادا على معايير "الكفاءة والنزاهة ونظافة الأيدى".