أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، علي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشيرا إلى أنه يتسق مع نص الدستور الخاص بتشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلى في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وقال "الجندي"، إن الدستور أجاز في المادة 3) منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون، لذلك كانت هناك ضرورة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لانشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى القيام بذلك، موضحا أن هذا المشروع يضع تعريف محدد الماهية المنشآت الصحية محل الالتزام ولبيان القواعد والاجراءات العامة الحاكمة لمنح الالتزام بما يتوافق مع أحكام الدستور وأهمها الحفاظ على المنشآت الصحية وما للعمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة التي تعمل بها، وأيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن المشروع أناط بمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالصحة وبعد موافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية تحديد شروط الالتزام وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الاشراف والمتابعة الصحية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها وذلك في حدود القواعد والإجراءات المحددة بالمشروع المعروض. وأكد النائب حازم الجندي ، أن هذا المشروع سيساهم في زيادة فاعلية القطاع الخاص داخل القطاع الصحي بما يضمن تحسن في مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، وهو ما يتسق مع توجهات الدولة المصرية بتمكين القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة، وهو ما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية.
