يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عديدة. وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، على الرّغم من أنّ الولايات المتّحدة التي تتمتّع بحقّ الفيتو عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى. وبحسب موقع مونت كارلو، قالت مصادر دبلوماسية إن التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى الخميس. ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة، ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية. ومساء الثلاثاء نشرت البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأممالمتحدة يطالب مجلس الأمن الدولي بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأممالمتحدة. وقالت المجموعة العربية في رسالتها، إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية (...). وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية. وبحسب البعثة الفلسطينية فإن مشروع القرار الجزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأممالمتحدة. ويتم قبول دولة ما عضواً في الأممالمتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي. ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأمريكي المرجح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.