أسابيع قليلة تفصل الجزائر عن الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها فى 10 مايو المقبل، والتى تتركز عليها الأنظار باعتبارها الأولى التى تخوضها البلاد فى ظل طوفان ثورات "الربيع العربى". ويرى البعض أن هذه الانتخابات تمثل البوابة التى سيطرق من خلالها الربيع العربى أبواب الجزائر ليغير خريطة الخريطة السياسية والبرلمانية فيها، كما هو الحال بالنسبة لشقيقتها المغرب التى أجرت انتخاباتها فى فبراير من العام الماضى وأسفرت عن فوز كاسح للإسلاميين. وتقدم لهذه الانتخابات 25800 مرشح، ويشارك فيها حوالى 44 حزبًا سياسيًا بينها 21 حزباً جديداً تم اعتمادهم منذ شهر يناير الماضى، وقد بلغ عدد قوائم مرشحى الانتخابات 2053، منها 1842 قائمة انتخابية تتبع الأحزاب، فيما قدم المستقلون 211 قائمة، لشغل 462 مقعداً فى البرلمان. حاول التيار الإسلامى فى الجزائر توحيد صفوفه للدخول بتكتل واحد فى هذه الانتخابات، إلا أن الأوضاع لم تسر على هذا النهج حتى النهاية، حيث نجحت ثلاثة أحزاب جزائرية فقط فى تشكيل "التكتل الإسلامى" وهى حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطنى فيما لم تستطع باقى الأحزاب تكوين تكتلات مماثلة أو الدخول فى هذا التكتل. وحول ذلك قال الهاشمى سحنونى القيادى السابق، فى "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحلة والذى لعب دورًا رئيسيًا لتجميع الأحزاب الإسلامية فى تكتل واحد أن تكوين "التكتل الاسلامى" خطوة جيدة ولكن تبقى ثلاثة أحزاب أخرى خارج الإطار وهى حزب العدالة والتنمية ورئيسه جاب الله جبهة التغيير ويرأسها عبد المجيد مناصرة وحزب الجبهة البيضاء برئاسة محمد جربوعة. وقال سحنونى فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" إن هذه الأحزاب كانت قد وافقت على التكتل من حيث المبدأ، لافتا إلى أنه يبذل قصارى جهده للإعلان عن تحالفهم قبل الانتخابات، إلا أنه حتى الآن لم تتفق هذه الأحزاب على التحالف. فى المقابل أعلنت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" بقيادة عباسى مدنى المقيم فى قطر منذ سنوات، ونائبه على بلحاج المقيم فى الجزائر، رفضها الواضح والصريح للمشاركة فى هذه الانتخابات، بل دعت الشعب الجزائرى إلى مقاطعتها، مؤكدة أن المشاركة فى هذه الانتخابات هى بمثابة "تزكية للباطل"، معتبرة ان أن الضمانات التى يدّعى النظام توفيرها هى ضمانات زائفة مخادعة. وبرغم من هذا الخلاف بين الأحزاب الإسلامية إلى أن هناك توقعات قوية بفوزها فى هذه الانتخابات كشف استطلاع للرأى أجرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، فوز الإسلاميين ب 62 بالمائة فى الانتخابات البرلمانية المقررة فى 10 مايو المقبل. وأظهر الاستطلاع فى نتائجه، تصدر الأحزاب الإسلامية المشاركة بنسبة 62% من الأصوات، بينما جاء حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى المركز الثانى ب 12 بالمائة وحزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى فى المركز التاسع بحصوله على 2.7 بالمائة. عبد العزير بلخادم، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطنى" ذى الأغلبية فى البرلمان وحزب الرئيس بوتفليقة، أصبح مهددًا بالإطاحة به قبل الانتخابات التشريعية فعلى عكس المتوقع يشهد الحزب توترًا ملحوظا قد يقلص فرص حصوله على الأغلبية كعادته، خاصة بعد محاولة سحب، أغلب أعضاء اللجنة المركزية ل «جبهة التحرير الوطنى»، ثقتهم من بلخادم ، ومن المكتب السياسى، وقرّروا الدعوة إلى مؤتمر استثنائى عاجل لتعيين قيادة مؤقتة لتسيير الحزب قبل الانتخابات ووقّع بيان سحب الثقة، 220 شخصاً من أصل 351 عضواً فى اللجنة المركزية للحزب. وواجه بلخادم ذلك بإعلانه الاستعداد عن التخلى عن قيادة الحزب، شريطة أن يطالب بذلك نصف أعضاء اللجنة المركزية له والبالغ عددهم 351 عضوا، وأن يكون ذلك بعد الانتخابات التشريعية. أما بالنسبة لأويحيى رئيس الوزراء الجزائرى والأمين العام لحزب "التجمع الوطنى الديمقراطى"، أحد أهم الأحزاب فى الجزائر فيواجه مصيرا مشابها من الانقلاب عليه، فوفقًا لتصريحات صحفية أدلت بها نووية حفصى، القيادية بالحزب، أعلنت عزمها برفقة كثير من ناشطى الحزب على الإطاحة بأحمد أويحيى بعد الانتخابات التشريعية القادمة، كاشفة عن بدء مخطط واسع على مستوى ولايات الجمهورية لإسقاطه، ردًا على ما تسميه "انحرافًا" و"سوء تسيير" داخل الحزب. تشهد هذه الانتخابات أيضا عودة أكبر الأحزاب المعارضة بعد مقاطعة دامت لمدة 15 عاما عن الساحة السياسية، حيث قرر حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، والذى يتزعمه الزعيم الأمازيغى حسين أيت أحمد، المشاركة فى الانتخابات البرلمانية. وكانت هذه القوى قررت مقاطعة تشريعيات 2002 و2007 للتأكيد على الموقف الرافض لمسايرة الوضع السياسى للبلاد، الذى حال دون تحقيق التغيير الحقيقى إلا أنها قررت المشاركة فى هذه الانتخابات. وينضم إلى الأحزاب الاشتراكية المتوقع فوزها حزب العمل أحد ابرز الأحزاب المشاركة فى هذه الانتخابات، حيث أعلنت الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، أن النقطة الأساسية الذى سيركز عليها حزبها أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية, هى قضية الدستور الذى سيعاد النظر فيه من قبل البرلمان القادم.
