طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من 15 أبريل 2024، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، موضحة أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 أبريل 2024، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان . وأكدت أنه في حالة عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة. وقالت رئيس مصلحة الضرئب المصرية إن المصلحة قامت بتنظيم ورشتي عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين ، موضحة أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
