حددت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، جلسة 19 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقدمة من الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، والتى حملت رقم 19786 لسنة 66، يتهم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى بصفتهم، بالتقاعس عن مطالبة الحكومة البريطانية لاسترداد الدين الذى اقترضته من مصر منذ عام 1917. تعود التفاصيل عندما فوجئ إبراهيم السلامونى المحامى أثناء قراءته لإحدى الصحف القومية، بأن الدكتور أشرف صبرى، الباحث المصرى، يعلن عن اكتشافه لوثيقة تؤكد أن مصر أقرضت بريطانيا 3 ملايين جنيه إسترلينى خلال الحرب العالمية الأولى 1917، وذلك أثناء قيامه ببحثه العلمى حول المراكب الإنجليزية الغارقة بالاسكندرية منذ أيام الحرب، فقرأ عبارة بين الوثائق تقول "إن مصر قامت بإقراض إنجلترا". بدأ صبرى البحث عن هذا الدين الكبير وظل يتردد على دار الوثائق حتى وجد تقريرا يدين بريطانيا فى لجنة "ملنر" وزير المستعمرات البريطانية وقتها. كما أشار بأن الزعيم سعد زعلول ذكر هذا القرض فى مذكراته. وتمكن الباحث من الوصول إلى الأرشيف الملكى الإنجليزى، وسمح له بالاطلاع على الوثيقة وتصويرها بعد مرور أكثر من 50 عاما على كتابتها. ومن جانبه أكد أن الدين تم تعليقه ولم يتم إسقاطه، لأن سقوط الدين يتطلب موافقة من مجلس الشعب وليس من حق الحكومة أن تسقط الدين. كما طلب من الحكومة المصرية التدخل السريع من أجل استرداد هذه الأموال، حيث إننا فى أشد الجاحة إليها. التقى الباحث بوزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا ولكن بلا نتائج. كما قابل مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب قبل الثورة، ووعده بتشكيل لجنة ولم تنعقد ولا مرة. ثم ذهب إلى السفير البريطانى بمنزله داخل السفارة، وأطلعه على الوثيقة، فقال له إنه موضوع قديم، ولم يقل إن مصر تنازلت عنه. فرد عليه صبرى لو كان لإنجلترا حق الدين كانت ستتنازل عنه؟، قال لا ولكن السفير يخشى من أن هذا الدين يسبب شرخا فى العلاقات بين مصر وبريطانيا. فتقدم السلامونى بدعوى حملت رقم 19786 لسنة 66 ق للقضاء الإدارى بمجلس الدولة، يتهم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى بصفتهم، بالتقاعس عن مطالبة الحكومة البريطانية لاسترداد الدين الذى اقترضته من مصر منذ 1917. واستند فى صحيفة دعواه على الوثيقة التى اكتشفها الباحث المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة بعد ثورة 25 يناير لم تحرك شيئا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، ولم تطالب بريطانيا بسداد الدين الذى يتجاوز قيمته بسعر اليوم ما يزيد على 8 مليارات جنيه إسترلينى بعد فوائده.
