كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الدور الذى يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ انطلاقه في مارس 2022 لتنظيم عمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني داخل إطار من الحوكمة والاستدامة وبشكل عادل يضمن كفاءة للتوزيع، استنادًا إلى دور هذه المنظمات التي تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية. وأكدت الدراسة توسع القطاع الحكومي في برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تنموية وطبية واجتماعية متنوعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن تدشين ميثاق التحالف في مارس 2022، وضم التحالف 23 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، وممثلين عن مشروعات صحية واجتماعية يتم تمويلها بدعم من بعض منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عضوية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا. وضع التحالف عبر ميثاقه خطة لتقديم برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي (كالأجهزة المنزلية لتيسيير الزواج، أو المنتجات والسلع وبضائع المشروعات الحرفية والمهنية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر)، بالإضافة إلى إتاحة فرص الرعاية الصحية عبر القوافل الطبية، وغيرها. وبالرغم من أن الخطة الرئيسية للتحالف انصبت على توفير الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك بعض الأنشطة السياسية التي مارسها التحالف على مدار العام الجاري كالمشاركة في قمة المناخ COP 27، ومؤتمر النقابات المهنية، وتنظيم وتنفيذ جلسات نقاشية للحوار الوطني والمجتمعي مع المواطنين في القرى والمراكز والمحافظات. وتعكس هذه الممارسات شمول أهداف التحالف ليتخطى مفهوم العمل الأهلي بمنظوره الضيق القائم على توفير المساعدات إلى المفهوم الأوسع لدور منظمات المجتمع المدني والتي تُعنى بالتغيير الثقافي والسياسي والاجتماعي، والاقتصادي، عبر التوعية بحقوق الإنسان وإرساء المسؤولية المدنية، وقيم المواطنة والحريات. وتعد أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على الصعيد السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتنموي، مؤشرًا إيجابيًا نحو خلق نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو تضافر مؤثر للجهود .
