كلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التى تناولت واقعة وفاة طالبة العريش نيرة الزغبى، وصولًا لبيان عما إذا كان أى منها قد تضمن أخبارًا كاذبًة أو بث أى من الشائعات التى من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر. جاء ذلك، فى ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقى بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامى من وقائع نشر أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش. ونفاذًا لذلك تم رصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعى بثت منشورات ومقاطع مذاعة تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة حول الواقعة فحصها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذى جاء بتقريره وشهد القائم بإعداده باضطلاع المتهم القائم على إدارة حساب بإذاعة أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتى "تيك توك، اليوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمنت على خلاف الحقيقة التقاط المتهمين فى واقعة وفاة طالبة جامعة العريش صورًا مخلة للمتوفية وقيامهما بتهديدها بنشرها وقتلاها سمًا بعد أن استغاثت بالقائمين على إدارة الكلية محل دراستها والذين أحجموا عن تقديم العون لها لنفوذ أهلية المتهمين، وكان من شأن تلك الأخبار الكاذبة تهديد الأمن العام وتكدير السلم. وأصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وإحضار المتهم، وباستجوابه قرر أنه حاصل على دبلوم متوسط ويعمل (يوتيوبر) وتاجر ملابس، وأقر بارتكابه الواقعة وبأنه من أعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التى أذاعها من خلاله؛ بغية حصد مشاهدات ومتابعين، كما أقر بصحة إعداده المقطع المنسوب اليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى. وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديرى الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التى تم رصدها. سبق وأمر النائب العام المستشار محمد شوقى بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامى من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش. وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التى تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أى منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أى من الشائعات التى من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر. وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذى كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقينى، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
