أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء، بالتسعير العادل للجنيه يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة الراهنة ويقضى على السوق السوداء، بالإضافة إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وذلك بعد أن تمكنت الدولة المصرية من إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي وذلك في ظل تدفقات الاستثمارات الأجنبية الكبرى خلال الفترة الراهنة. وأضاف "رزق"، أن قرار البنك المركزي برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، تمثل ضرورة كبيرة في الفترة الراهنة للسيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب السوق النقدي خلال الشهور الماضية.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمعدل 6%، للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقاً لسياسة التقييد النقدي ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية، لتأثيرها المباشر على تحرير سعر الصرف وبالتالي انعكاسها بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.
ولفت "رزق"، إلى أن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تأتي تأسيساً على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية، وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة.
