حذر نواب فى البرلمان البريطانى من أن قانون اللجوء الذى اقترحه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكر فى رواندا "يتعارض بشكل أساسى" مع التزامات المملكة المتحدة فى مجال حقوق الإنسان وسيشكل انتهاكا للقانون الدولى. وقالت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان أن ما يعرف ب"مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)" يخاطر بإلحاق "ضرر لا يوصف" بسمعة المملكة المتحدة التى اكتسبتها بشق الأنفس كمؤيد لحقوق الإنسان على المستوى الدولى، بحسب صحيفة /إندبندنت/ البريطانية. ويهدف مشروع القانون المثير للجدل والمعاهدة مع رواندا إلى منع المزيد من التحديات القانونية لخطة الترحيل المتوقفة بعد حكم المحكمة العليا ضد الخطة. ومن خلال إجبار القضاة على اعتبار رواندا دولة آمنة، يريد الوزراء أن يتمكنوا من إرسال طالبى اللجوء فى رحلة ذهاب فقط إلى الدولة الواقعة فى شرق إفريقيا. لكن اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء البرلمان واللوردات قالت إنها استمعت إلى أدلة تشير إلى أن المشاكل التى حددتها المحكمة العليا لا يمكن حلها بهذه السرعة. وقالت اللجنة فى تقرير: "لسنا مقتنعين بأن البرلمان يمكن أن يكون واثقا من أن رواندا أصبحت الآن آمنة. على أية حال، نحن نعتبر أن المحاكم هى الأقدر على حل مثل هذه القضايا الواقعية المتنازع عليها". وقالت رئيسة اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان جوانا شيري: "إن مشروع القانون هذا مصمم لإزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك الحق الأساسى فى الوصول إلى محكمة". وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بالصواب والخطأ فى سياسة رواندا نفسها. ومن خلال اتباع هذا النهج، فإن مشروع القانون يخاطر بإلحاق ضرر لا يحصى بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان على المستوى الدولي". وقد أقر مجلس العموم البريطانى مشروع قانون سلامة رواندا الذى قدمه سوناك بعد أن تغلب الأخير على تمرد حزب المحافظين الذى سعى إلى تشديد التشريع. وحث سوناك النواب على عدم عرقلة "إرادة الشعب" من خلال معارضة مشروع القانون فى وقت يواجه فيه عاما انتخابيا بعد أن جعل "إيقاف قوارب المهاجرين" تعهدا رئيسيا لقيادته. وبموجب الخطة، يمكن ترحيل الأشخاص الذين يعبرون إلى بريطانيا فى قوارب صغيرة إلى رواندا بدلا من السماح لهم بطلب اللجوء فى المملكة المتحدة.
